خبراء: البنوك «الإسلامية» لا تختلف عن «التجارية» ولابد من تشريعات تنظمها

انتقد محمد أوزالب، رئيس مجلس إدارة بنك «بلوم مصر»، نظام البنوك الإسلامية السائد حاليا في مصر، مؤكدا أنه لا يختلف من حيث آليات عمله عن البنوك التجارية ويختلف في المسميات فقط.

وقال إن هناك 3 بنوك إسلامية تعمل فى مصر ولكن تأثيرها محدود في النظام الاقتصادي.

وقال خلال ندوة نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية إن البنك المركزي طالب البنوك التى لديها محافظ إسلامية بالفصل التام بين التوظيف الإسلامي والتجاري لهذه المحافظ، مطالبا بالشفافية في كل المعاملات.

وأشار الدكتور المرسي حجازي، أستاذ بجامعة الإسكندرية، إلى أن 90% من أنشطة البنوك الإسلامية الحالية موجه للائتمان وليس للمشاركة، مطالبا بتصحيح الأوضاع  حتى يحقق النشاط الإسلامي المعتمد على أسلوب المشاركة في الربح والخسارة تقدما اقتصاديا.

وطالب حجازي بتعديل تشريعي يلبي الطبيعة الخاصة لاستثمارات البنوك الإسلامية في مصر، فضلا عن ضرورة إصدار قانون يعالج العلاقة بين البنك المركزي والبنوك الإسلامية، لافتا إلى أن نظام الأخير أمامه طريق طويل للقيام بمهامه في التنمية وتمويل المشروعات.

وأكد الدكتور طارق الغمري، الباحث بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أن نصيب المشروعات الصغيرة من التسهيلات الائتمانية لا يتجاوز 3.5% من إجمالي القروض الممنوحة من كل البنوك، معربا عن اعتقاده أن تنشيط الصيرفة الإسلامية يمكن أن يحسن هذه النسبة.

وأشارت الدكتور ماجدة قنديل، المدير التنفيذي للمركز المصري، إلى أن الأزمة العالمية جعلت اللجوء للنظام الإسلامي مناسبا للتقليل من المخاطر، حيث يتم تقاسمها بين البنك والعميل، كما أن الصيرفة الإسلامية ضد الإتجار في القروض والمشتقات.