وزير العدل: ندرس تشكيل هيئة لإصدار تشريعات قبل انتخاب «البرلمان»

قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، إن الدولة تدرس تشكيل هيئة أو مؤسسة تكون مهمتها إصدر تشريعات يقوم الرئيس بإقرارها، قبل انتخاب البرلمان الجديد، على أن تتكون من وزير العدل، وأعضاء قسم التشريع في مجلس الدولة، ومستشارو التشريع بالوزارات، كما أكد معارضته لاقتراح قدمته اللجنة التشريعية في مجلس الوزراء لتشديد بعض مواد قانون العقوبات لمواجهة مظاهر الانفلات الأمني في الشارع المصري.

وأكد «مكي» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أنه يتبنى قانون بديل للطوارئ أعده قبل توليه الوزراة، والذي سبق وأن انفردت «المصري اليوم» بنشره قبل نحو 3 شهور، موضحا أنه يخشى تشويه قانون العقوبات من أجل فترة استثنائية، وأن التعديلات التي اقترحها على قانون الطوارئ تضمن حقوق كاملة للمعتقلين والمشتبه بهم.

وأوضح وزير العدل أن أبرز ملامح القانون تجعل مدة حالة الطوارئ مقتصرة على 6 أشهر، وغل القانون يد رئيس الجمهورية في إحالة المعتقلين إلى محاكم خاصة، كما تم قصر إحالة المعتقلين إلى محكمة الجنايات. ونص مشروع القانون على إعطاء رئيس الجمهورية الحق في الاستعانة بالقوات المسلحة في تأمين الشارع، في حالات الانفلات الأمني، مع إعطاء أفرادها الحق في تحرير المحاضر.

وذكر «مكي» أن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء لديهم حساسية من تعديل قانون الطوارئ بسبب الخوف من غضب الشارع، مضيفا: «لكني أخبرتهم أني سأتبنى هذا المشروع بنفسي، اعتماداً على ثقة الناس بي، خاصة أني لن أغير تاريخي في أيامي الأخيرة».

وبرر «مكي» ترحيبه بتعديل قانون الطوارئ، قائلا: «ما يحدث في البلد أمر استثنائي لا يحتاج تشديد قانون العقوبات، بل يمكن أن يكون قانون الطوارئ خاص بالفترة الانتقالية، خاصة أنه سيكون لفترة مؤقتة أقصاها ستة أشهر، ويمكن تطبيقه على أماكن بعينها مثل سيناء، كما يمكن تطبيقه على حالات بعينها مثل «قطع الطرق».

وأضاف أنه سيتم فتح نقاش مجتمعي مع منظمات حقوق الإنسان لضمان إيجاد توافق حول القانون، مشدداً على ضرورة توضيح أن إلغاء حالة الطوارئ الآن لا يعني إلغاء القانون الموجود حالياً.

وتابع وزير العدل قائلا: «في أي وقت لو حدث لا قدر الله واستدعى الأمر تطبيق حالة الطوارئ، سيتم تفعيلها بالقانون الموجود رغم مواده سيئة السمعة دون وجود أي ضمانات للمقبوض عليهم على عكس مشروع القانون الذي أعددناه».

ووصف المستشار «مكي» الانفلات الأمني الذي يحدث في مصر الآن والقطع المتكرر للطرق بأنه «نهش للحم مصر»،مضيفا: «عيب أن نظل ساكتين على خطف رجالة بشنبات وستات والدولة عاجزة».

وأوضح وزير العدل أنه سيعمل على قوانين تهدف إلى هيكلة وزارة الداخلية بعد تمكينها من ضبط الأمن، لافتاً إلى أن الجميع يرحب بذلك داخلها.

وأشار إلى أنه تلقى تكليفاً من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بدراسة كيفية تحديث التشريعات، وضبطها، والتخلص من القوانين سيئة السمعة، لافتاً إلى أن الدولة بصدد إصدار مؤسسة أو هيئة تكون مختصة بإصدار تشريعات، على أن تتكون من وزير العدل، وأعضاء قسم التشريع في مجلس الدولة، ومسئولو التشريع في الوزارات.

ونبه «مكي» إلى أن آلية عمل هذه الهيئة سيكون تلقي أي تشريعات من أي جهة لدراستها، وسيكون على رأس أولوياتها قوانين حرية النقابات وانتخابات المحليات، وقانون تداول المعلومات، والتخلص من القوانين سيئة السمعة.

وأشار إلى أن القوانين التي ستنتهي منها الهيئة سيقوم الرئيس بإصدارها إذا لم تكن محل جدل أو تشق صف الشارع، مثلما حدث مع إلغاء الحبس الإحتياطي في قضايا النشر.

وقال إن هذه الهيئة ستتولي أيضاً دراسة مدى مطابقة القوانين للدستور الجديد، لافتا إلى أنه أجرى اتصالات بعدد من الإعلاميين، أبرزهم حمدي قنديل، وياسر عبد العزيز، وعبدالله السناوي، وفهمي هويدي، لدراسة إنشاء هيئة أو مؤسسة أو مجلس أعلى للإعلام، تكون مهمتها تحديد أدبيات المهنة ومعاقبة المخطئين.

وأكد أنه لن يتم إلغاء مادة الحبس في قضايا النشر، إلا بعد إقرار هذه الهيئة البديلة، والتأكد من نجاحها، وأن العقوبات ستكون متدرجة بين الغرامة والإنذار، وإيقاف البث، أو توقف الصحيفة لفترة، موضحا أنه كوزير للعدل فإن مهمته هي «ضمان حق المتهم والمجني عليه، ولا يجوز أن نسمح بالكذب والسب والقذف ونشر الإشاعات في وسائل الإعلام».

وبرر «مكي» إلغاء الحبس الإحتياطي في قضايا النشر، وتحديداً حالة إسلام عفيفي، رئيس جريدة الدستور، إلى انتفاء سبب الحبس الاحتياطي في حالته، مضيفا: «السبب في فكرة الحبس الاحتياطي هو الخوف من طمس الأدلة، أو الهرب، وهي أشياء غير متوافرة في قضايا النشر، وخاصة حالة إسلام عفيفي الذي حضر الجلسة الأولى».