كشفت مصادر قضائية لـ«المصري اليوم» عن أن التحقيقات التي يجريها المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، في قضايا استيلاء رموز النظام السابق على أراضي الدولة التابعة لوزارة الزراعة، توصلت لاتفاق مع المتهمين على رد الأراضي للدولة سعيًا للتصالح.
علمت «المصري اليوم» أن الأراضي التي شملها الاتفاق حتى الآن تتضمن قطعتين في سيناء تبلغ مساحتهما 11 كيلومترًا، وقرابة 150 ألف فدان من أراضي شباب الخريجين، و30 ألف فدان بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي.
وأوضحت المصادر أن المتهمين - ومن بينهم أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، وأحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل، وقرابة 30 من أعضاء الحزب الوطني المنحل - عرضوا التنازل عن الأراضي المتهمين بالاستيلاء عليها.
وشهد الأسبوع الماضي آخر عمليات التنازل، حيث تلقى المستشار أحمد إدريس طلبًا من هاني عزيز، رجل الأعمال، يفيد برغبته في التنازل عن 200 فدان ببحيرة مريوط بطريق القاهرة - الإسكندرية، تقدر قيمتها بنحو مليار جنيه.
وأفادت التحقيقات بأن مركز «25 يناير للشفافية وحقوق الإنسان»، تقدم ببلاغ ضد كل من أمين أباظة، وزير الزراعة الأسبق، ومحمود عبد البر، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الأسبق، وهاني عزيز، مستشار وزير القوى العاملة الأسبق، تضمن قيام «عزيز» باصطناع عقد بيع ابتدائي منسوب صدوره إلى ورثة محمد عبد القادر شاهين ببيع الأرض رغم كونها محمية طبيعية مملوكة للدولة.
وأضافت التحقيقات أن مديرية المساحة بالإسكندرية أوقفت السير فى إجراءات البيع نظرًا لوقوع الأرض ضمن المنافع العامة المحظور التصرف فيها، فقام «عزيز» بتقديم طلب إلى «أباظة» الذي شكل لجنة لمعاينة الأرض، قررت استكمال إجراءات البيع لـ«عزيز» بالمخالفة للقانون.
واستمع المستشار إدريس لأقوال مقدم البلاغ، وقرر تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص ما ورد بالبلاغ والوقوف على المخالفات التي شابت عمليات البيع والشراء، وقرر قاضي التحقيق استدعاء هاني عزيز للتحقيق، حيث طلب التنازل عن الأرض، وقرر القاضي إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات.
وعلمت «المصري اليوم» أن عشرات الوقائع المماثلة سوف تخضع للتحقيق خلال الأيام المقبلة، وأن من وضعوا أيديهم على تلك الأراضي سيتنازلون عنها مقابل إنهاء القضايا.
