كشف مصدر مسؤول بمجلس الوزراء، الخميس، أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كلّف اللجنة التشريعية بمجلس الوزراء بتعديل بعض التشريعات الخاصة بمكافحة الفساد المالي والإداري، وتغليظ العقوبات على مرتكبيه.
وقال المصدر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه «تم تكليف المستشار أحمد مكي، وزير العدل، والدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية، بالانتهاء من هذه التعديلات، وعرضها على رئيس الوزراء»، مشيرًا إلى أنه «سيتم خلال أيام الإعلان عن تشكيل لجان لمكافحة الفساد المالي والإداري بالجهاز الإداري للدولة».
وأكد أن «هناك تكليفات محددة لهذه اللجان، التي ستضم خبرات قانونية وممثلين للمجتمع المدني، تتضمن وضع قواعد لعدم توريث المناصب في الجهاز الإداري للدولة، وإعداد مقترحات لتقليص عدد المستشارين، وأسس لمراقبة أداء المسؤولين بالمؤسسات والشركات العامة، وقواعد محددة للترقي والحصول على المكافآت».
كان الدكتور محمد محسوب، قال في تصريحات له، الأربعاء، إن «عمل لجان مكافحة الفساد تختلف عن وظيفة الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي لا يراقب الأداء الحكومي، لكنه يراقب المحاسبة الحكومية، ولكن اللجان الجديدة ستراقب مستوى الأداء الحكومي وكفاءته».
وأشار «محسوب» إلى أن «مكافحة الفساد المالي والإداري سيوفر للدولة 25 مليار جنيه سنويًا من إجمالي عجز الموازنة، الذي وصل إلى 175 مليار جنيه خلال العام المالي 2011-2012».
