«جبهة الإنقاذ» تنفي صلتها بأي أعمال عنف أمام «الاتحادية»

قالت جبهة الإنقاذ الوطني، مساء الجمعة، إنها ليست لها أي صلة مطلقًا بأعمال الشغب والعنف، التي اندلعت أمام قصر الاتحادية بمصر الجديدة، محمّلة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها، مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين.

ونوهت «الجبهة»، في بيان، على صفحة أحد الأحزاب المنتمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مساء الجمعة، إلى أن المظاهرات التي انطلقت بعد صلاة الجمعة، من مسجدي النور ورابعة العدوية في اتجاه قصر الاتحادية التزمت الطابع السلمي، ولم تتورط في أي أعمال شغب على مدى ساعات طويلة أثناء سيرها، أو لدى وقوف المتظاهرين على بعد خطوات قليلة من بوابات القصر.

وطالبت جبهة الإنقاذ أجهزة الأمن المحيطة بالقصر بالكشف عن المسؤولين الحقيقيين عن اندلاع أعمال العنف بشكل مفاجئ، والتزام أقصى درجات ضبط النفس والتزام قواعد الاشتباك المنصوص عليها في القانون حماية لأرواح المتظاهرين وتجنبًا لسقوط المزيد من الضحايا.

وأعلنت «الجبهة»، في هذا الصدد، تمسكها بما ورد في بياناتها العديدة السابقة من إدانة صريحة وواضحة لأعمال العنف، والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والالتزام بالطابع السلمي للمظاهرات.

وأكدت أن الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها، يتحملون مسؤولية حالة الاحتقان والتوتر التي تسود المجتمع المصري على مدى الشهرين الماضيين، بسبب إصرار الرئيس وجماعته على تجاهل المطالب المشروعة لغالبية المواطنين المصريين والمتمثلة في تشكيل حكومة إنقاذ وطني، وتشكيل لجنة لتعديل مواد الدستور الذي كتبه الإخوان وحلفائهم بمفردهم، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي بدأت منذ الخامس والعشرين من يناير في مدن القناة ومختلف المدن المصرية، وتقنين وضع جماعة الإخوان المسلمين التي تعمل في مصر دون سند من القانون أو الشرعية.