قال عمرو موسى، رئيس حزب المؤتمر، وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، في حوار مع صحيفة «تركيش ويكلي» نشرته، السبت، إن المعارضة لا تتحدى شرعية الرئيس المنتخب ولا تريد إسقاطه كما يزعم البعض، مشيرا إلى ضرورة اعتراف النظام الذي يقوم على الديمقراطية بشرعية المعارضة أيضاً.
وأوضح «موسى» أن المعارضة «لا تتآمر لإسقاط النظام، وعندما نعارض سياساته لا يعنى القيام بمؤامرة ضده، فنحن نعارض وفقا للقواعد الديمقراطية».
وحذر من أن الوضع الاقتصادى في مصر «خطير للغاية والأمور تسير من سيئ إلى أسوأ، وتحتاج للمناقشة وتكاتف جميع القوى لإنقاذ مصر»، مشيرا إلى أن المسألة الاقتصادية «تتعدى أهمية الدستور الذي يجب مراجعة بعض مواده».
وأوضح أن «عدم إدارة البلاد بكفاءة جيدة سيقودها لمنحدر خطير»، مطالبا بـ«مصارحة الشعب بحقيقة الوضع الاقتصادى القائم وخطط الحكومة للتعامل معه».
واقترح عقد «هدنة سياسية» بين الحكومة والمعارضة تكون جبهة الإنقاذ الوطنى شريكاً أساسياً فيها «للعمل معاً والتوصل لإيجاد حلول فاعلة للخروج من هذه الأزمة الراهنة التى تعصف بمصر».
ورأى وزير الخارجية الأسبق والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية أن ثورات الربيع العربي في كل من تونس ومصر واليمن وليبيا، كانت «بداية حقيقية للتغيير في ظل استبداد الأنظمة وإصرارها على تملك البلاد وتوريث الحكم»، مضيفا أن تلك الثورات «أكدت عدم قبول الشعب بتلك الأنظمة المستبدة».
وأشار إلى أن «غضب الشعب ورفضهم للنظم الحاكمة والطريقة التي تدار بها البلد والسطو على الديمقراطية وحرية التعبير وإهمال الاحتياجات الأساسية للمواطنين كانت عاملا أساسيا ودافعا قويا لقيام الثورة».
وحول تقييمه للعلاقة بين تركيا ومصر قال «موسى»: «إذا استندت العلاقات بين تركيا ومصر إلى العلاقات بين الحزب الحاكم هناك والحزب الحاكم هنا فلن تنجح على الإطلاق، وستكون مجرد شيء مؤقت سيوصف بالفشل ولن يقبله الشعب، أما إذا قامت العلاقة بين الطرفين كدولة وكبلد بعيدا عن العلاقة بين الأحزاب الحاكمة فحتما ستنجح تلك العلاقة».
وحول رؤيته للوضع السوري أوضح «موسى» أن سقوط نظام الرئيس بشار الأسد «مسألة وقت»، مستبعدا احتمالية عودة الأمور إلى ماكانت عليه منذ عامين بعد كل الدماء التي سالت، داعيا جميع الدول العربية والدول المحيطة بما فيها تركيا للاستعداد للتعامل مع دولة سوريا الجديدة بعد سقوط نظام «الأسد» الذى أوشك على الانتهاء.