أمين «جبهة الإنقاذ»: لا نثق في حكومة تابعة لـ«الحرية والعدالة» تدير الانتخابات

طالب الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور والأمين العام لجبهة الإنقاذ الوطني، مساء الخميس، بوجود «حكومة محايدة» حسب تعبيره، تتولى الإشراف على انتخابات مجلس النواب، قائلا: «لا نثق في حكومة تابعة لحزب الحرية والعدالة تدير الانتخابات».

وانتقد «البرعي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «آخر النهار» مع الإعلامي محمود سعد، طريقة صياغة الدستور، مشيرًا إلى أن «الرئاسة كانت معترفة إن الدستور نازل معيب من أوله»، حسب قوله، لافتًا في الوقت نفسه لوجود «20 مادة مختلف عليها».

كما لفت إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني وضعت 3 شروط للدخول في حوار وطني مع مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين، على مواد الدستور المختلف عليها، وقانون الانتخابات البرلمانية، تمثلت في تحديد أجندة واضحة للحوار، وإعلان نتائج الحوار على الشعب، وتوافر الإرادة السياسية والنية لتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

يأتي ذلك بعدما قالت جبهة الإنقاذ الوطني، في بيان أصدرته، الخميس، إن رغبتها في إطلاق حوار جاد يستهدف البعد عن الاستقطاب إلى أرضية مشتركة تسمح بدرجة ما من التوافق الذي تسعى للوصول إليه والتحاور مع أي شخص، مشيرة إلى أن قواعد الحوار الوطني كانت غائبة في اللقاءات التي تعقدها السلطة مع مؤيديها، فلا يجوز اعتبارها حوارًا وطنيًا بالمعنى الصحيح، حسب البيان.

وأوضح بيان الجبهة أن الحوار يبدأ بوضع قواعده وأسسه في لقاء بين ممثلين لها وممثلين لرئاسة الجمهورية، وأن جدية عملية تعديل المواد المختلف عليها في الدستور، تتطلب إحالتها إلى لجنة يكون نصف أعضائها من رجال الفقه الدستوري، ويقَّسم النصف الآخر مناصفة بين أنصار السلطة، وجبهة الإنقاذ لإجراء هذا التعديل، على أن يكون هناك تعهد موثَّق أمام الرأي العام بالالتزام به، وعدم إصدار تشريعات استناداً إلى هذه المواد المختلف عليها حتى يتم تعديلها.