وصفت قيادات جبهة الإنقاذ الوطنى ما صرح به المستشار محمود مكى، نائب رئيس الجمهورية، رئيس لجنة الحوار الوطنى،الثلاثاء، من أن الجبهة ستحضر الجلسة السابعة للحوار المقرر عقدها الأربعاء المقبل بالقصر الرئاسى، بأنه «كلام كذب لا أساس له من الصحة»، مشيرة إلى أن المشاركة فى الحوار مشروطة بالجدية ووضع أجندة واضحة أو تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، لكن الرئاسة لم تعلن موافقتها على ذلك.
أخبار متعلقة
كان «مكى» أعلن فى مؤتمر صحفى عقب الجلسة السادسة من الحوار الذى يرعاه الرئيس محمد مرسى، أن الجبهة ستحضر اللقاء السابع، وإنه تم تشكيل لجنة تضم محمد أنور عصمت السادات وإبراهيم المعلم للتواصل مع قيادات الجبهة لدعوتهم للحضور.
وقال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى، القيادى بجبهة الإنقاذ لـ«المصرى اليوم»، إنه تلقى اتصالاً من إبراهيم المعلم عرض عليه تقديم مقترحاته بشأن التعديلات الدستورية المطلوبة، فأخبره بأنه أرسل إليه التعديلات المطلوبة قبل يومين، وليس فى حاجة لإرسالها مرة أخرى، مضيفاً: «الرئاسة لديها مقترحاتنا بشأن المواد الخلافية فى الدستور، وقانون انتخابات مجلس الشعب، وأعلنا أننا لن نشارك فى حوار وطنى دون توافر 3 شروط هى: وضع أجندة واضحة معلنة، وإعلان نتيجة الحوار بالكامل على الرأى العام بكل شفافية، حتى يعلم الشعب ماذا يحدث، وأن يتم تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه».
وتابع: «لم تصلنا ردود على هذه الشروط، ونحن لا نثق فى أن (مكى) أو الرئيس لديهما السلطة لتنفيذ أى اتفاق، وإن التفاوض الحقيقى يكون مع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، لاسيما أن الرئيس محمد مرسى لم ينفذ ما تم الاتفاق عليه من قبل لأنه لا يملك التنفيذ».
وشدد الدكتور عزازى على عزازى، عضو مجلس أمناء التيار الشعبى، عضو جبهة الإنقاذ، على أن تصريحات نائب الرئيس ليس لها أساس من الصحة، وربما يقصد ما يتعلق بقانون الانتخابات، موضحاً أن الجبهة سبق أن أرسلت ملاحظاتها على القانون وجاءت المسودة النهائية من لجنة الحوار دون أن تلبى الحد الأدنى مما طالبت به القوى السياسية.
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، القيادى بالجبهة، إنهم لن يشاركوا فى حوار لا تنطبق عليه المعايير الموضوعية لأى حوار بين الأطراف، وأن تكون هناك أهداف محددة للنقاش، وأن يخرج الحوار بنتائج معلنة للشعب، وأن يتم وضع آلية لتنفيذ ما ينتهى إليه، وهى الشروط التى لم تتوافر حتى الآن فى الحوار الذى تدعو له مؤسسة الرئاسة، مؤكداً أن جبهة الإنقاذ كانت الداعية أولاً للحوار الوطنى ولم يستجب لها أحد ممن فى السلطة.
ووصف الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، تصريحات «مكى» بالكذب. وقال لـ«المصرى اليوم»: «نحن نتعرض لحالة من الكذب المستمر، لم يتصل أحد بالجبهة من مؤسسة الرئاسة نهائياً، وهذه التصريحات تمثل محاولة لتضليل الرأى العام، وإقناعه بأننا لم نرفض الحوار، ما يخالف الواقع والحقيقة».
وقال حسام الخولى، سكرتير عام مساعد حزب الوفد: «لا صحة لما ذكره المستشار محمود مكى، ومن المفروض عليه إن كان حديثه صحيحاً أن يعلن مع من تم الاتفاق من الجبهة على المشاركة فى الحوار».
