قال وزير الداخلية الهندي سوشيل كومار شيندي، الجمعة، إن الجرائم ضد النساء أمر غير مقبول، ويجب كبحه بيد من حديد، وذلك بعد أن أثارت قضية الاغتصاب الجماعي لفتاة (23 عاما) ثم وفاتها احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء البلاد.
وقال «شيندي» لمسؤولين كبار بالشرطة والحكومة من أنحاء البلاد: «تلك الأنواع من الحوادث والاغتصاب ضد النساء والفئات الأضعف من مجتمعنا أمر غير مقبول لديمقراطيتنا. يجب كبح جماح ذلك بيد من حديد».
وأمر «شيندي» بنشر 12 ضابطة في كل مركز من مراكز شرطة نيوديلهي الـ166، وليس لدى الكثير من مراكز الشرطة امرأة واحدة من بين العاملين.
من جهة أخرى، قال الادعاء العام في الهند، إن اختبارات الحمض النووي تدين المشتبه بهم في قضية الاغتصاب الجماعي للفتاة.
وقال ممثل الادعاء راجيف موهان، مساء الخميس، بعد اتهام خمسة أشخاص في محكمة بنيوديلهي بالخطف والاغتصاب والقتل، إن الجريمة التي وقعت في 16 ديسمبر «كان مخططا لها جيدا»، وأن إدانة المشتبه بهم جاءت بعد إجراء اختبارات على آثار العض من جانب الضحية على ثلاثة من المعتدين عليها وعلى الشعر والجلد التي تم جمعها من تحت أظافرها. وتم تقديم الاتهام قبل يوم من اجتماع كبار المسؤولين في الشرطة والحكومة، الجمعة، لمناقشة سبل منع العنف ضد المرأة والتعامل قضائيا مع مثل هذه الجرائم.
ويتردد أن الضحية وهي طالبة بكلية العلاج الطبيعي، اغتصبت في حافلة أثناء سيرها في نيوديلهي، وتوفيت، السبت الماضي، في سنغافورة بعد خضوعها لعدة عمليات جراحية من بينها استئصال جزء من الأمعاء.
من جانبه، تقدم والد الفتاة المغتصبة بشكوى للشرطة حول نشر صورة وهمية لابنته على الإنترنت، ونقلت القناة قول فينايا كومار، مساعد مفوض في وحدة الجرائم الإلكترونية في ولاية كيرالا بجنوب الهند، إن الصورة المستخدمة على موقع «فيس بوك» وهمية وتسبب مشكلة.
