قالت مصادر بحزب المؤتمر الهندي، الأحد، إن الحزب قرر اقتراح مشروع قانون أكثر صرامة للحد من الجرائم ضد النساء يمكن أن يتضمن عقوبة الخصي الكيميائي لمرتكبي جرائم الاغتصاب في حالات نادرة.
أخبار متعلقة
وقالت قناة «إن دي تي في» الهندية إن مشروع القانون يتضمن أيضا عقوبات تصل إلى السجن لمدة 30 عاما للمدانين بالاغتصاب، وإقامة محاكم للنظر في قضايا الاغتصاب في غضون 3 أشهر.
يشار إلى أن فتاة هندية تعرضت لاغتصاب جماعي من جانب 6 رجال منذ أسبوعين نقلت على أثرها للمستشفى للعلاج، ثم نقلت أيضا للعلاج في سنغافورة، وتوفيت هناك وتمت إعادة جثمانها إلى الهند حيث تم حرقه طبقا للتقاليد الهندوسية وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأثار نبأ وفاة الفتاة الهندية التي لم يكشف عن أسمها بعد حالة من الحزن والغضب والخزي والاحتجاجات في أنحاء البلاد، واحتشد مئات الأشخاص في منطقة «جانتار مانتار» في نيودلهي، الأحد، للتعبير عن غضبهم، وذلك في إطار احتجاجات دخلت يومها الرابع عشر.
وقال المتحدث باسم شرطة دلهي، راجان باجات، إنه تم اعتقال المشتبه بهم الستة جميعا وستوجه إليهم اتهامات بالاغتصاب والاعتداء والقتل، الخميس المقبل، وبعد ذلك ستبدأ محاكمتهم.
