نفت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة أى علاقة لها بأى اتهامات من قبل لجنة تقصى الحقائق، المشكلة بقرار جمهورى لمعرفة الجناة الذين قتلوا المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، وأشارت إلى أنها ليس لديها أى تنظيم يسمى «إخوان 95»، وشددت على أن أى اتهامات لها فى هذا الخصوص باطلة ومحض افتراء.
أخبار متعلقة
قال مصطفى الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد، إن الإخوان ليس لديها أى تنظيم يسمى «إخوان 95»، حتى يتم وضعنا على قائمة الاتهامات فى قضية قتل الثوار الذين ضحوا بأرواحهم فى ثورة 25 يناير المباركة.
وأضاف: الإخوان هم الذين حموا الثورة وشبابها ضد العدوان والهجوم الغاشم من قبل أنصار الرئيس السابق حسنى مبارك، الذين حاولوا اقتحام ميدان التحرير وإجهاض ثورتنا، والجماعة لن تسمح لأى أحد بأن يشوه صورتها أمام الرأى العام.
وتابع: شباب الإخوان ذبحوا فى ميدان التحرير، من أجل الحفاظ على أرواح شباب الثورة، وشباب الثورة لو تم توجيه سؤال رسمى لهم سيقولون الحقيقة وهى أن شباب الإخوان ضحوا بدمائهم من أجل إنقاذ الثورة، واتهامهم بقتل الثوار «باطل».
من جانبه، اعترف عمرو زكى، أمين الحرية والعدالة بالقاهرة، باحتلال شباب الجماعة أسطح عمارات ومبانى ميدان التحرير، أثناء موقعة الجمل، وذلك لحماية المتظاهرين من التعرض للاعتداء من جانب أتباع الحزب الوطنى المنحل - حسب كلامه.
وقال إن الجماعة استخدمت شباباً يتمتع بالقوة البدنية فى طرد أتباع الحزب المنحل والبلطجية الذين حاولوا الاعتداء على المتظاهرين والثوار، وطردهم من الميدان لإفشال الثورة فى هذا اليوم، وأكد أن شباب الجماعة استطاعوا الهجوم على البلطجية وأتباع الحزب الوطنى وطردهم من أعلى المنازل والمبانى فى الميدان والسيطرة عليها فى حماية المتظاهرين.
وعن مجموعة 95، قال «زكى»: لا أعرف شيئاً عن ذلك وأنا «كنت متواجداً فى الميدان أثناء موقعة الجمل وما حدث هو صعود كثير من الشباب فوق أسطح العمارات لتأمين المكان، إضافة إلى تصديهم للبلطجية».
وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذى للحزب، إن الاتهامات الموجهة للإخوان لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن التحقيقات التى سيجريها المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، ستفصح عن الحقائق وتوضح الملابسات التى يصطنعها البعض لتشويه صورة الجماعة.
وأضاف، لـ«المصرى اليوم»، أن الاتهامات الموجهة للجماعة بالتورط فى قتل الثوار استندت على تصريحات تليفزيونية، دون وجود دلائل أو براهين، مشيراً إلى أنهم ملتزمون بالإطار القانونى، ولن يتعدوا على دولة القانون والدستور التى سعوا جاهدين لبنائها بعد الثورة.
وأكد «إسماعيل» أن «فرقة 95 إخوان» مسمى غير موجود داخل الجماعة بالمرة وأن ما يتم ترديده شائعات عارية تماماً من الصحة، مطالبا بالتمهل لحين اتخاذ النائب العام قراراته.
قال المهندس هيثم أبوخليل، القيادى السابق بالجماعة، إنها لا تمتلك كفاءة لتشكيل أى مجموعات عسكرية، وإنها أضعف من أن يكون لديها الفرقة 95 أو حتى فرقة «الشياطين الـ13»، حيث تعانى أقسام الجماعة من مشكلة توظيف أعضائها. وأوضح أن أقصى ما لدى الجماعة هو مجموعات الردع المكونة من شباب قوى البنية يشاركون فى حماية الأخوات أمام اللجان فى الانتخابات، أو حماية قيادات الإخوان فى المسيرات، وأضاف: الجماعة اللى مش عارفة تعمل تعديل وزارى هيكون عندها فرقة بهذه السرية والانضباط؟! وأشار إلى أن الجماعة تعيش أسوأ حالاتها فى بنيانها الداخلى.
