أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، الخميس، نيابة أمن الدولة، بفتح تحقيق فوري في البلاغ الذي تقدم به محمد علي عبد الوهاب، وياسر محمد سيد، المحاميان، ويتهمان فيه قيادات جماعة الإخوان المسلمين بتلقي 10 مليارات جنيه من الولايات المتحدة.
أخبار متعلقة
وأفاد البلاغ بأن الصحف والمحطات الإذاعية والتليفزيونية ووكلات الأنباء، والصحف نشرت خبرا مفزعا مفاده أن الإدارة الأمريكية متمثلة في الرئيس الأمريكي باراك أوباما منحت جماعة الإخوان «المحظورة قانونًا»، ما يقرب من 10 مليارات جنيه، بغير وجه حق وعلى خلاف القانون.
وأضاف أن هذا الأمر تأكد لإعلان ميت رومني، المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية، أن إدارة «أوباما» دعمت الإخوان في مصر بما يقرب من مليار ونصف المليار دولار، وتضمن البلاغ أن «لدى الجماعة ميليشيات مسلحة، وهي الصندوق الأسود للإخوان، ولا يُستبعد أن تكون هي الطرف الثالث».
وأوضح مقدما البلاغ أن أحد وزراء الداخلية السابقين قال له إن «الإخوان والحمساويين أحرقوا 28 قسما واقتحموا السجون أثناء ثورة 25 يناير، وإن تلك الميليشيات المسلحة يتم تدريبها في صحراء الإسكندرية والقاهرة، والصحراء بين الإسكندرية ومرسى مطروح».
