قلل المستشار أحمد رشدي سلام، عضو إدارة التشريع في وزارة العدل، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، من تخوفات البعض بشأن قانون الجمعيات الأهلية من أنه سيكون على مقاس جماعة الإخوان المسلمين.
وقال «سلام» في تصريح لـ«المصري اليوم»: «لن نفصل قانوناً لجماعة الإخوان، ومقياسنا الأساسي سيكون المعايير الدولية».
من جهة أخرى قال «سلام» إن وزارة العدل أنشأت صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «facebook» منذ نحو شهر لتلقي مقترحات القوانين، ولفت إلى أن وزارة العدل، أصدرت بياناً بشكل رسمي، الخميس، للإعلان عن الصفحة تحت اسم «الصفحة الرسمية لوزارة العدل».