أكد المستشار محمد الدمرداش، المستشار القانونى لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، أن الحكومة ستنتهى من مناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد فى موعد أقصاه شهر، وتسعى لتقديم مشروع تتوافق عليه جميع منظمات المجتمع المدنى، وستتقدم به وزارة التأمينات إلى مجلس الوزراء ليقدمه بدوره إلى البرلمان بعد توافق جميع الجهات المعنية على بنوده.
أخبار متعلقة
قال «الدمرداش» لـ«المصرى اليوم» إن الوزارة تبحث حالياً مع جميع منظمات المجتمع المدنى بنود المشروع، والبرلمان هو الذى سيحسم القضايا الخلافية بين الوزارة والمنظمات خاصة فى المواد المتعلقة بالرقابة والتمويل والترخيص وغيرها.
وأشار الدمرداش إلى أن وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية تبحث حالياً طلبات عدد من منظمات المجتمع المدنى بشأن الحصول على تمويلات أجنبية بهدف تنفيذ عدد من الأعمال المتعلقة بالعمل الأهلى فى مصر، مؤكداً أن الوزارة تبحث حالياً حجم التمويلات المطلوب الموافقة عليها للمنظمات والأعمال التى سوف تنفق من أجلها لتحدد موقفها بالقبول أو الرفض.
وأوضح أن غالبية الأموال التى تطلب المنظمات موافقة بالحصول عليها تأتى من دول أوروبية، وطلب عدد محدود من المنظمات الحصول على منح من دول عربية، ومنها على سبيل المثال جمعية أنصار السنة المحمدية التى طلبت مؤخراً الحصول على تمويل لتنفيذ عدد من المشروعات الخيرية وبناء مساجد ومستشفيات بتمويل من دولة قطر.
وأوضحت مصادر حكومية مطلعة أن وزارات الخارجیة والتعاون الدولى والشؤون الاجتماعية تبحث حالياً توفيق أوضاع عدد من منظمات المجتمع المدنى ومنها المنظمات المتورطة فى قضية التمويل الأجنبى.
