أكدت وزارة التضامن أن نادي القضاة أرسل مندوبين له للحصول على «قانون الجمعيات الأهلية» و التعديلات المقترح إدخالها عليه، حتى يتثني لهم العمل تحت مظلة القانون أو إدخال تعديلات تسمح لهم بممارسة العمل النقابي داخل النادي .
و ذكرت «سيدة حسن» مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة، أن النادي أرسل مندوبين له لبحث إمكانية توفيق أوضاعه ، لافته إلي انه تم إخطار إدارة التضامن الاجتماعي بعدم وجود مانع لدى النادي من دراسة العمل تحت مظلة القانون إذا كان يتناسب مع مطالبهم في .
وأشارت إلي انه تم إخطارهم أيضاً بوجود حكم قضائي إبتدائي يعطي الحق للجمعية العمومية للنادي في اختيار رئيس النادي و التصرف في شئونه الداخلية، إلا أن النادي لا يمانع في أن يكون تحت مظلة وزارة التضامن .
و قالت، " على حد علمي فإن النادي الذي يضم نخبة من المستشارين القانونين البارزين في المجتمع يريد أن يسير وفقاً للقانون و ألا يتخذ أي إجراء غير قانوني ".
و ذكرت أنهم حصلوا على الاقتراحات المتوقعة في قانون الجمعيات الأهلية لدراسة إمكانية تعديل المادة 11 لتسمح لهم بممارسة العمل النقابي خاصة في ظل عدم وجود نقابة لهم.
وأضافت أن مندوب النادي استفسر عن اللوائح و الشروط التي تطلبها مديرية التضامن الاجتماعي وفقاً للقانون الحالي، في إشارة إلى دراسة هذه الشروط و إمكانية إتباعها .
ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول أن نادي القضاة يحمل إشهار «جمعية أهلية محلية»، حيث تم إشهاره برقم 4 لسنة 96 ، و يسري عليه كافة بنود الجمعيات الأهلية المعمول بها في القانون الحالي رقم 84 بما فيها المادة 11 التي تحظر علي الجمعيات الأهلية القيام بدور الجمعيات الأهلية أو الأحزاب السياسية .
