«الدستورية» تعقد عموميتها الأحد.. وتحدد موعدًا لنظر حل «الشورى والتأسيسية»

السبت 29-12-2012 16:02 | كتب: فاروق الدسوقي |

تصوير : علاء القمحاوي

قالت مصادر مطلعة بالمحكمة الدستورية العليا إن المحكمة حددت، الأحد، لانعقاد جمعيتها العمومية الطارئة.

أخبار متعلقة

وأضافت المصادر أن الجمعية سوف تناقش العديد من الأمور التي تتعلق بعمل المحكمة خلال الفترة المقبلة، بعد إقرار الدستور، وإنهاء حصار أنصار الدكتور محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين لها، كما أنها ستتطرق إلى قرارها الأخير بتعليق العمل احتجاجا على هذا الحصار، ومنع قضاة المحكمة من أداء دورهم في نظر الدعاوى المطروحة أمامها، بعد زوال سبب تعليق العمل.

وأكدت المصادر أن الجمعية ستتطرق إلى اتخاذ قرار بمواصلة أداء الدور القانوني والدستوري المنوط بالمحكمة، وفقا للقانون والدستور، وإنهاء قرار تعليق العمل، وأنها سوف تحدد موعد الجلسة المقررة لنظر الدعاوى التي كانت مطروحة أمامها، بما فيها دعاوى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية لمشروع الدستور التي تأجلت، بسبب حصار أنصار الرئيس وجماعة الإخوان المسملين للمحكمة، ومنع قضاتها من الدخول إلى المحكمة يوم 2 ديسمبر الماضي، مما دفع المحكمة إلى اتخاذ قرار بتعليق عملها.

وقال مصدر مسؤول في المحكمة إنه بعد أن تحدد المحكمة موعدا لنظرها سوف ترسل إعلانا للخصوم فيها، كما يلزمها القانون، وإن تلك الدعاوى ربما يتحدد لها موعد في يناير المقبل لنظرها، بعد إخطار المحامين ومقيمي الدعاوى لحضور الجلسة.

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن المحكمة «ستنظر الدعاوى في ضوء نصوص الدستور الجديد، للفصل في مدى دستورية نصوص القوانين المطعون عليها».

وقال المستشار سعيد مرعي، نائب رئيس المحكمة لـ«المصري اليوم» إن المحكمة حددت، الأحد، لانعقاد جمعيتها العمومية ومناقشة جدول أعمال المحكمة.

كانت «المصري اليوم» قد كشفت، الجمعة الماضي، عن أن المحكمة ستنظر جميع الدعاوى المطروحة أمامها، بما فيها دعاوى حل مجلس الشورى، والجمعية التأسيسية للدستور، في يناير المقبل، في ضوء الدستور الجديد، ووجود مادة به تكفل بقاء مجلس الشورى الحالي، حتى انتخاب مجلس الشعب المقبل، لتنتقل إليه سلطة التشريع.

وقال مصدر قضائي مسؤول إن المحكمة ستنتهي إلى عدم قبول تلك الدعاوى ورفضها، لأن الدستور تم تمريره ولا يوجد مبرر لحل الجمعية التي حلت بإقرار الدستور، ووجود المادة 230 فيه التي تحصن «الشورى» من الحل، والتي تنص على أنه: «يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور، حتى انعقاد مجلس النواب الجديد (الشعب سابقاً)» بما يعنى أن الدستور يلزمها بعدم قبول تلك الدعاوى أو رفضها، وأن نظرها لن يغير من الأمر شيئاً، وسيكون «تحصيل حاصل»، على حد قوله.