قال مصدر مسؤول فى المحكمة الدستورية العليا إن مجلس الشورى، الذى آلت إليه مهمة التشريع بموجب الدستور الجديد، سيصدر قريباً قانوناً جديداً لتحديد اختصاصات المحكمة وتنظيم العمل بها، مبرراً ذلك بأن قانون المحكمة الحالى «مش هينفع» - على حد قوله - فى ظل التشكيل الجديد لها، المكون من 11 قاضياً، والتغييرات التى طرأت عليها بعد إقرار الدستور.
أخبار متعلقة
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، لـ«المصرى اليوم» أن القانون الجديد سيحدد موقف المحكمة من الرقابة السابقة على دستورية قوانين المجالس النيابية والمحلية، مثل قوانين انتخاب مجلسى الشعب والشورى والمحليات، ومباشرة الحقوق السياسية، والانتخابات الرئاسية، أو الرقابة اللاحقة على القوانين الأخرى.
وأشار إلى أنه سيحدد جميع المسائل المتعلقة برد هيئة المحكمة، أو الاعتذارات، أو إعارات القضاة والمستشارين فيها، وغيرها من الأمور المتعلقة بتنظيم العمل فى المحكمة، لافتاً إلى أن المحكمة لن يعطلها أى شىء عن أداء دورها فى الفترة المقبلة بتشكيلها الجديد، وأنها ستؤدى دورها فى الرقابة على دستورية القوانين ونظر الدعاوى المطروحة أمامها، وفقاً للقانون الحالى، لحين صدور القانون الجديد.
وشدد المصدر على أن التشكيل الحالى لن يكون سبباً فى تعطيل سير الدعاوى المنظورة أمامها، إذا ما قرر مقيمو الدعاوى رد هيئة المحكمة، لأنه من غير الجائز قانوناً رد أكثر من 3 قضاة فى الهيئة المكونة من 7 قضاة، وفقاً لقانون المرافعات، وإلا انتهى قرار المحكمة إلى عدم قبول طلب الرد، الأمر الذى يعنى أنه إذا تم رد 3 قضاة فى هيئة المحكمة، فهناك 4 بينهم باقون، إضافة إلى 4 آخرين يمكنهم استئناف نظر الدعوى، ولا يجوز رد أو مخاصمة هيئة المحكمة كلها.
ولفت إلى أن القرار الجمهورى الذى سيصدره الرئيس محمد مرسى بإعادة تشكيل المحكمة وفقاً لنص المادة 233 فى الدستور - والتى تنص على أن تؤلف أول هيئة للمحكمة عند العمل بهذا الدستور من رئيسها الحالى وأقدم 10 من أعضائها ويعود الأعضاء الآخرون إلى أماكن عملهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم بالمحكمة - لا يعنى أن التشكيل الجديد لن يضم المستشار ماهر البحيرى، رئيساً، أو أن «مرسى» له حق اختيار أعضاء التشكيل الجديد.
وأضاف أن الرئيس لن يتدخل فى اختيار أعضاء المحكمة المستمرين أو المستبعدين، ولا علاقة له باستمرار المستشار «البحيرى» فى منصبه من عدمه، وأن القرار يعود إلى «البحيرى» نفسه، الذى إن قرر البقاء فى منصبه لا يستطيع أحد أن يستبعده من رئاسة المحكمة، إلا بوصوله إلى سن التقاعد فى نهاية العام القضائى الحالى.
