فى اليوم التالى لبدء العمل بالدستور الجديد، يصبح تشكيل المحكمة الدستورية العليا 11 عضواً فقط هم رئيس المحكمة وأقدم 10 أعضاء، ما يعنى استبعاد 7 قضاة من التشكيل الحالى، ويعودون إلى وظائفهم التى كانوا يشغلونها قبل تعيينهم، بحسب نص المادة 233 فى الدستور.
أخبار متعلقة
«التأسيسية» تخفض عدد أعضاء المحكمة الدستورية إلى 11 بدلًا من 18
«شفيق»: أدعوكم لرفض دستور لا يساوي بين الرجل والمرأة ويؤمم المحكمة الدستورية
خالد عبدالله يطالب مرسي بتعليق عمل «المحكمة الدستورية»
بالصور.. الآلاف من مؤيدي مرسي يحاصرون المحكمة الدستورية العليا
وزير الإعلام: قرارات مرسي الأخيرة لحماية «الشورى» من «تغوّل» المحكمة الدستورية
ويستمر فى المحكمة بعد الدستور المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، وأقدم 10 نواب له، وهم المستشارون عدلى منصور، أقدم النواب، وأنور رشاد العاصى، وعبدالوهاب عبدالرازق، والدكتور حنفى على جبالى، ومحمد عبدالعزيز الشناوى، وماهر سامى يوسف، والسيد عبدالمنعم حشيش، ومحمد خيرى طه عبدالمطلب، وسعيد مرعى جاد، والدكتور عادل عمر شريف.
وتضم قائمة المستشارين المستبعدين. المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة، وأقدم المستبعدين، وتعتبر من أبرز معارضى جماعة الإخوان المسلمين وجميع التيارات الإسلامية، وقالت بعد وضع المادة إنها ستعود إلى عملها فى مهنة المحاماة.
ويعود المستشار رجب عبدالحكيم سليم، نائب رئيس المحكمة، الذى عين فى مارس 2008، إلى عمله السابق رئيساً لهيئة المفوضين فى المحكمة، وهو أحد أبرز المستشارين فى المحكمة، وحصل على جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم القانونية والاقتصادية عام 2005، كما حصل على درعى التفوق من جامعتى جنوب الوادى، وأسيوط.
ويعود المستشار بولس فهمى إسكندر إلى رئاسة إحدى دوائر محكمة الاستئناف، وهو المنصب الذى كان يشغله قبل تعيينه بالمحكمة فى يونيو 2010.
ويعود المستشار الدكتور حمدان فهمى، الذى عين نائباً لرئيس المحكمة فى يونيو 2010، إلى عمله القديم رئيساً لهيئة المفوضين بالمحكمة، وقد حصل على درجة الدكتوراة من جامعة الإسكندرية عام 2007 عن حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها، وهو عضو جمعية الأدب العربى بالإسكندرية، وجمعية الكتاب والأدباء المصرية.
ويعود المستشار محمود محمد على غنيم، الذى عين نائبا لرئيس المحكمة فى يونيو 2010، رئيسا لهيئة المفوضين بالمحكمة، بينما يعود الدكتور حسن عبدالمنعم البدراوى، الذى عين نائبا لرئيس المحكمة فى نفس التوقيت، إلى القضاء العادى كنائب لرئيس محكمة النقض، وهو أحدث عضو التحق بهيئة المحكمة الدستورية، عندما أدى الرئيس محمد مرسى اليمين الدستورية أمام الأعضاء، وكان عضوا فى لجنة التعديلات الدستورية فى فبراير 2011، كما حصل على درجة الدكتوراة عن حجية أحكام القضاء الدستورى وآثارها.
ويعود المستشار حاتم بجاتو، أحدث نائب لرئيس المحكمة، والذى عين فى أكتوبر الماضى، إلى وظيفته القديمة كرئيس لهيئة المفوضين بالمحكمة، وشارك بجاتو كعضو فى لجنة الانتخابات الرئاسية 2012، وعمل مستشاراً لوزير العدل، وكان عضوًا فى لجنة التعديلات الدستورية التى تشكلت فى فبراير2011.
