وزير الإعلام: قرارات مرسي الأخيرة لحماية «الشورى» من «تغوّل» المحكمة الدستورية

قال صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، إن الأوضاع في مصر «استثنائية وفي طريقها للحل» بعد إقرار الدستور الجديد، مؤكدًا أن الحكومة أمام تحد كبير، وأنها ورثت عجزا كبيرا في الموازنة العامة للدولة من النظام السابق يبلغ 185 مليار دولار، لافتًا إلى أن قرارات الرئيس الأخيرة جاءت لحماية المؤسسة البرلمانية الباقية (الشورى) من تغول المحكمة الدستورية.

وأضاف «عبدالمقصود»، في حوار مع صحيفة «الأنباء» الكويتية، نشرته الخميس، أن «الرئيس مرسي عندما أصدر الإعلان الدستوري أراد أن يحقق للوطن الاستقرار، وتنتهي الجمعية التأسيسية من عملها بوضع دستور للمصريين جميعًا يحفظ حقوقهم ويصون حرياتهم»، مشددًا على أن «الإعلان الدستوري جاء ليحمي المؤسسة البرلمانية الباقية، وهي مجلس الشورى من (تغول) المحكمة الدستورية».

وأشار إلى أن «الجمعية التأسيسية لوضع الدستور أنجزت شوطا كبيرا، وأوشكت على إنجاز مشروع الدستور، وهو مشروع حضاري يليق بمصر الثورة ومصر الحرة الجديدة، ويتضمن مواد لم تشهدها مصر في كل دساتيرها السابقة».

في سياق مختلف، أكد وزير الإعلام أن «العلاقات مع الكويت لا تنتهي، فمصر والكويت والأشقاء العرب علاقاتهم تاريخية ولا يمكن أن يتفرقوا أبدا»، كاشفا عن أن «الرئيس محمد مرسي سيزور الكويت في القريب».

وأضاف أنه «لا توجد سياسة لتكميم الأفواه في مصر، وإنما نسعى إلى تطبيق القانون»، لافتًا إلى أن هناك بعض القنوات تعمل بالمخالفة لقانون المنطقة الإعلامية الحرة، والقانون يقضي بأن من يحصل على ترخيص لقناة فضائية أن يعمل من داخل المنطقة الحرة الإعلامية، وهو ما ينطبق على قنوات (دريم) الفضائية.