رفض نادر بكار، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور السلفي، تشبيه المظاهرات الرافضة لقرارت الرئيس محمد مرسي، التي جاءت في الإعلان الدستوري، بـ«ثورة 25 يناير».
أخبار متعلقة
«العربي لاستقلال القضاء»: الإعلان الدستوري يهدد النظام الجمهوري في مصر
مسيرة لمهندسي «تيار الاستقلال» تتجه للتحرير وتطالب بإسقاط الإعلان الدستوري
مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري» تمنع انعقاد «التأسيسية»
ارتفاع مؤشرات البورصة بعد إرجاء «الإخوان» مظاهرات تأييد الإعلان الدستوري
مسيرة للأحزاب والقوى السياسية بالإسماعيلية لرفض الإعلان الدستوري
أبو العز الحريري يقيم دعوى لإلغاء «الإعلان الدستوري»
المئات من المحافظات يصلون «التحرير» للمشاركة في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»
المصريون في الخارج منقسمون حول الإعلان الدستوري ومليونية إسقاطه
«ماسبيرو» يمنح مئات العاملين إجازة بسبب مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»
المئات في ميدان الأربعين بالسويس للمطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري
بدء توافد المسيرات على التحرير في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»
ائتلاف دعم السياحة يُعلن مشاركته في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»
أمين عام «الإخوان»: مرسي لن يتراجع.. والإعلان الدستوري لم يخرج من مكتب الإرشاد
«هيومان رايتس ووتش»: الإعلان الدستوري يُقوّض الحريات وحكم القانون في مصر
عمومية «استئناف المنصورة» تصف الإعلان الدستوري بـ«المشبوه» وتدعو مرسي لإلغائه
البيت الأبيض: لدينا شعور بالقلق تجاه الإعلان الدستوري وندعو لحل الأزمة سلميًا
«الحرية والعدالة»: الإعلان الدستوري جزء من وعود مرسي.. والغالبية العظمى معه
المئات يتوافدون على «التحرير» للمشاركة في مليونية «إسقاط الإعلان الدستوري»
وقال «بكار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة الآن» على قناة «الحياة»، مساء الثلاثاء، إن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة والدعوة السلفية وحزب النور كانوا قادرين على حشد مليون شخص، ولكننا قررنا تأجيل الوقفة لأجل غير مسمى حرصا على مصلحة الوطن.
وأكد المتحدث باسم حزب النور أن أي خروج عن الشرعية والإطار السلمي في المليونيات الرافضة للإعلان الدستوري غير مقبول.
ويتظاهر عشرات الآلاف في ميدان التحرير رفضاً للإعلان الدستوري، الذي يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبدالمجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أي جهة.
