عمومية «استئناف المنصورة» تصف الإعلان الدستوري بـ«المشبوه» وتدعو مرسي لإلغائه

قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف المنصورة، مساء الإثنين، تعليق العمل بجميع دوائرها، وتنفيذ قرارات وتوصيات نادي قضاة مصر، كما طالبت الجمعية الرئيس مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري الجديد، الذي وصفته بـ«المشبوه»، لما فيه من «تعدٍ صارخ» على الدستور والقانون، وطالبت الرئيس بالاعتذار للشعب المصري ولجموع القضاة عن هذا الإعلان، وحمّلته مسؤولية «الدم المُراق في الشوارع»، كما أدانت لقاء أعضاء مجلس القضاء الأعلى الرئيس بمقر رئاسة الجمهورية معتبرة هذا التصرف «ينال من هيبة القضاء وكرامته».

وقالت الجمعية، في بيان أصدرته عقب اجتماعها، إن «الإعلان الذي حصّن الرئيس بمقتضاه قراراته من الطعن عليها، فضلًا عن سحب بعض الاختصاصات من القضاء، والمتمثلة في نظر الطعون على صحة المجالس النيابية أو اللجنة التأسيسية للدستور هو إعلان مشبوه، وفيه تعد صارخ علي الدستور والقانون بإنشاء أوضاع قانونية غير مألوفة ومخالفة كل القواعد القانونية والدستورية، التي تمثلت في إنشاء نيابات ومحاكم تستأثر بنظر ما يُعرض عليها من أمور استثنائية لا سند لها من قانون أو عدالة إجرائية»، وأهابت بمجلس القضاء الأعلى أن «يظل في عرينه بدار القضاء العالي».

وطالبت العمومية الشعب المصري بأن يتذكر موقف قضاة مصر شباباً وشيوخاً عام 2005، وهم يقفون أمام ناديهم محتمين بوشاحهم، ومتحدّين رئيس الجمهورية حين ذاك بسلطانه وجميع أعوانه دفاعاً وذوداً عن الديمقراطية وصوناً لإرادة الشعب المصري، وكان ذلك الشرارة التي فجرت ثورة 25 يناير المجيدة.