قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن تحصين قرارات الرئيس محمد مرسي يقتصر على الأعمال السيادية فقط، مؤكدًا أنه لا تعديل على الإعلان الدستوري.
وأضاف «علي»، في بيان لرئاسة الجمهورية، عقب لقاء الرئيس بأعضاء مجلس القضاء الأعلى، الإثنين، أن الرئيس عبر عن تقديره للسلطة القضائية، وأنه يحرص على استقلالها وأنهم «الملاذ الأخير للشعب في الحصول على حقوقه».
وأشار «علي» إلى أن الرئيس أكد أن إعادة التحقيقات في قضايا المتظاهرين في حالة العثور على أدلة جديدة، وهذا ما أشار إليه قانون «حماية الثورة».
وأشاد مرسي، بحسب المتحدث باسم الرئاسة، بالقضاة وقيامهم بالاستمرار في عملهم وعدم تعليقه حرصًا على مصالح الشعب المصري، مثمناً دور المجلس الأعلى للقضاء «في حرصه على عدم الصدام بين السلطتين التنفيذية والقضائية».
حضر الاجتماع كل من المستشار محمد ممتاز متولي على حسن، رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار سمير أحمد أبوالمعاطي إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، والمستشار طلعت إبراهيم محمد عبد الله، النائب العام، والمستشار احمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار حامد عبد الله، النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار بشري فليبس سليمان مطر، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار عبد الرحمن عبد الله بهلول محمد، رئيس محكمة استئناف طنطا، كما حضر اللقاء المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية.
