«الدستورية» تنظر حل «الشورى» و«التأسيسية» في يناير المقبل

قال مصدر مسؤول فى المحكمة الدستورية العليا إن «المحكمة» ستنظر جميع الدعاوى المطروحة أمامها، بما فيها حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور، ومن المرجح أن يتم نظرهما خلال يناير المقبل، بعد إنهاء أنصار الرئيس محمد مرسى حصارهم للمحكمة. وأوضح المصدر - الذى طلب عدم ذكر اسمه - أن المحكمة «ستنظر الدعاوى فى ضوء نصوص الدستور الجديد، للفصل فى مدى دستورية نصوص القوانين المطعون عليها»، وعلق على نظر دعويى حل «الشورى» و«التأسيسية» بقوله: «لا يمكن لأحد التنبؤ بأحكام المحكمة، والله وحده يعلم». وأكد مصدر قضائى مسؤول أن المحكمة سترفض هذه الدعاوى، حيث لا يوجد مبرر لحل «الجمعية» التى تم حلها بإقرار الدستور الجديد، كما تنص المادة 230 فيه على تحصين «الشورى» من الحل لحين انعقاد مجلس النواب الجديد.

فى سياق متصل، نفت المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، ما تردد عن تقديمها التماساً إلى المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة، لبقائها فى منصبها، استناداً إلى أن المستشار سعيد مرعى فى إعارة خارج البلاد، وأن التشكيل الجديد للمحكمة لن يكتمل بعدم وجوده. وقالت لـ«المصرى اليوم»: «الحديث عن محاولة إبقائى فى المحكمة خيال وافتراء»، مؤكدة أن ما وصفته بـ«قوى الإسلام السياسى حققت هدفها بتعطيل المحكمة عن نظر حل (التأسيسية) و(الشورى) وتم إقرار الدستور»، مشيرة إلى أنها ستعقد مؤتمراً صحفياً لتوضيح موقفا تجاه «الدستورية».