أصدرت المحكمة الدستورية العليا، السبت، بيانًا ردًا على ما جاء في تصريحات الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والتي جاءت في خطابه، الجمعة، أمام قصر الاتحادية، حول أنه رأى أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع، وأنها ستطالب مرسي بما لديه من أدلة حول تسريب أحكامها بشأن «حل» مجلس الشورى.
وقالت المحكمة، في البيان، الذي حمل عنوان «بيان من المحكمة الدستورية العليا إلى شعب مصر»، «إن مصر تجتاز الآن مرحلة دقيقة في تاريخها يتعاظم تأثيرها في مسار التحول الديمقراطي، وإنها تسجل موقفها مما يثار حاليًا عن الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الجاري، فإن المحكمة تمسك عن التعليق عليه أو إبداء الرأي بشأنه، لاتصاله بطبيعة عمل المحكمة، وما عساه أن يعرض عليها من دعاوى متعلقة به».
وأضافت المحكمة أنها استقبلت وقضاتها بألم وحزن بالغين ما حمله خطاب رئيس الجمهورية، الذي ألقاه الجمعة، فيما ورد على لسانه من أن «حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشورى قد أعلن قبل الجلسة بأسبوعين أو ثلاثة أسابيع ولابد من محاسبة المنفلتين الذين أعلنوا ذلك، ولابد من إعمال القانون على الجميع وأنا أولهم».
وأشار البيان إلى أن المحكمة «إذ تؤيد ما قاله الرئيس من خضوع الجميع لأحكام القانون بما فيهم سيادته، فإنها كانت تأمل من الرئيس إبلاغها بما اتصل بعلمه معززًا بالأدلة حتى يتسنى للمحكمة اتخاذ ما يلزم قانونًا تجاه من يثبت ارتكابه هذا الفعل، إذا كان من بين قضاة المحكمة أو أي من العاملين بها بحسبان أن هذه المسلك الشائن ـ إن قام الدليل عليه ـ ينطوي على مقارفة جريمة إفشاء أسرار المداولة، وهو الأمر المؤثم بنص القانون، ويبقى بعد ذلك أن المحكمة مازالت تنتظر من الرئيس أن يوافيها بما توافر لديه من معلومات والأدلة المؤكدة لها حتى تجري شؤونها فيه».
وقالت المحكمة إنه «في شأن ما تردد ضمن الحملة الضارية»، حسب قولها، «التي صوبت سهامها للمحكمة من كل اتجاه، من أنه توجد في حوزة المحكمة دعوى قضائية تطالب بعزل رئيس الجمهورية من خلال إلغاء الإعلان الدستوري الجديد، وإعادة الإعلان الدستوري المكمل السابق عليه والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأنه قد تحدد لنظرها جلسة 2 ديسمبر 2012، فهو خبر عار تمامًا عن الصحة، إذ لا توجد دعوى منظورة أمام المحكمة في هذه الجلسة بهذا الخصوص، وإنما حقيقة الأمر أن ثمة منازعة تنفيذ معروضة على هيئة المفوضين لتحضيرها وإعداد تقرير بشأنها».
وأضافت المحكمة الدستورية العليا أنها إذ تسجل ما سبق تؤكد في ختام بيانها إلى شعب مصر العظيم أنها لم تكن يومًا «أداة طيعة لينة في يد أحد يستخدمها وقت يشاء فيما يشاء، ولن تكون أبداً»، وأن الأمانة التي تحمل المحكمة الدستورية مسؤولية الوفاء بها في حماية حقوق وحريات هذا الشعب والذود عن حرماته، هي غايتها الأسمى تمضي دوامًا لبلوغها في صمت عندما تدعى لتقول كلمتها في الدعاوى المنظورة أمامها.
