أخبار متعلقة
قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعون على عودة البرلمان، وحل مجلس الشورى، وبطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية للدستور، وبطلان الإعلان الدستوري المكمل، لجلسة الثلاثاء المقبل، 17 يوليو الجاري.
وكان قد تم رفع جلسة نظر دعاوى ضد قرار الرئيس محمد مرسي بعودة البرلمان، ثلاث مرات، بسبب الفوضى والهتاف والمشادات بين المحامين وبعضهم وبين المحكمة .
وشهدت الجلسة مشادة عنيفة بين حمدي الفخرانى،عضو مجلس الشعب، وعدد من مؤيدى قرار «مرسي» بعودة البرلمان، أمام مجلس الدولة، وذلك أثناء إجرائه لقاء مع إحدى القنوات الفضائية، لاعتراضه على القرار.
وتطورت المشادات الكلامية بين الطرفين، وكادت تتطور لاشتباكات بالأيدى لو تدخل قوات الأمن.
كان الدكتور محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، والنائب عصام سلطان، والمحامي نزار غراب، قد قدموا طعونًا ضد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، تطالب جميعها بوقف قرار حل المجلس، وتمكين النواب من دخول مبنى البرلمان.
كما نظرت الدائرة نفسها الطعن على إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الإعلان الدستورى المكمل، الذي أثار حالة من الغضب والتظاهرات والاعتصامات في ميدان التحرير وعدد من ميادين مصر خلال الأيام الماضية، حيث اعتبر المتظاهرون الإعلان يقيد رئيس الجمهورية الجديد وينتزع صلاحياته.
كما قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل دعاوى حل مجلس الشورى المقامة من النائبين أبو العز الحريرى وحمدي الدسوقي الفخراني ووائل حمدي السعيد، المحامي، وآخرين، للاطلاع وتبادل المذكرات.
واختصمت هذه الدعاوى كلًّا من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، وطالب المدعون فيها بإصدار قرار كاشف بحل مجلس الشورى، لانحسار المشروعية عنه، لعدم دستورية المواد التي على أساسها تمت انتخاباته.
