نفى المستشار أحمد علي عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، ورئيس الدائرة الجنائية الأولى بالمحكمة، التي ستنظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والنيابة العامة، صحة الخبر الذي تناقلته بعض القنوات الفضائية من أنه تم إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبتهما بالسجن المؤبد إثر إدانتهما في قضية قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير.
وأكد المستشار أحمد عبد الرحم، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن محكمة النقض سوف تنظر في هذا الطعن في موعده المقرر في جلسة صباح الأحد.
وناشد وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بسيرالمحاكمات القضائية، خاصة وأن ذلك الأمر يمثل تأثيرا على المحكمة، وتدخلا في سيرعملها، وهو الأمر المعاقب عليه جنائيا وفقا لقانون العقوبات.