ذكرت مصادر مطلعة لـ«المصري اليوم» أن جهات رقابية وسيادية تجري تحقيقات جديدة حول إهدار المال العام في مشروع توشكى، بالإضافة إلى مراجعة موقف المشروع فيما يتعلق بإمكانية تطوير خطة الاستصلاح التي سبق اعتمادها خلال نظام الرئيس السابق مبارك، لزيادة معدلات الاستصلاح خلال الأعوام القادمة، بينما بلغ إجمالي ما تحملته مصر من اعتمادات مالية لإنشاء البنية القومية مثل ترعة الشيخ زايد وفروع الري الثلاثة ما يقرب من 7 مليارات جنيه.
كما تحقق جهات سيادية ورقابية في مخالفات إنشاء 4 مهابط لاستقبال طائرة الرئيس السابق مبارك خلال زيارته لأراضي المشروع بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليون جنيه خلال الفترة من عام 1997 حتى عام 2005، وتم توفيرها من الاعتمادات المالية المخصصة لشركة جنوب الوادي الحكومية، وكانت كفيلة بزيادة معدلات إقامة البنية القومية للمشروع.
فيما أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن مبارك لم يكن يفضل استقلال سيارة لتفقد الأراضي المستصلحة بالمشروع أو تقدم المساحات المزروعة، بينما تصدر الرئاسة تعليمات لشركة جنوب الوادي التي تمتلكها الدولة بإنشاء مهبط لطائرة الرئيس في كل منطقة يتفقدها رغم ارتفاع تكاليف الإنشاء إلى 50 مليون جنيه للمهبط الواحد.
وقدرت مصادر رسمية بوزارة الزراعة أن إجمالي ما تمت زراعته في مشروع توشكى حتى الآن لا يتجاوز 60 ألف فدان خلال 10 أعوام منذ الانتهاء من إقامة الفرع الرئيسي لترعة الشيخ زايد، بينما يصل إجمالي المساحات المستهدفة زراعتها بالمشروع 450 ألف فدان.