قيادات سياسية: وكلاء النيابة يسطرون تاريخا جديدا للقضاء المصري

رحبت القوى السياسية وقيادات بقرار استقالة النائب العام طلعت إبراهيم من منصبه، وأشادوا بموقف أعضاء النيابة العامة، واعتبروه رداً على إهانة الرئيس مرسى للقضاء المصرى، وطالبوا باعتبار يوم 17 ديسمبر عيداً للنيابة العامة.

وعلق الدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، على قرار النائب العام الاستقالة من منصبه، بعد احتجاج أعضاء النيابة، فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»: «كل التقدير والعرفان لأعضاء النيابة العامة فى موقفهم الصلب مع الشرعية واستقلال القضاء.. يظل الحق فوق القوة».

ووصف الدكتور سمير فياض، نائب رئيس حزب التجمع، قرار النائب العام الاستقالة من منصبه بـ«النبيل والشجاع»، لاستجابته لمطالب جموع أعضاء النيابة العامة، دون انتظار للتصعيد ضده، فى الوقت الذى تمر فيه السلطة القضائية بأزمة حقيقية، سعيا لنيل استقلالها والإفلات من قبضة السلطة التنفيذية، مضيفا: «النائب العام تعرض لضغوط شعبية ترفض تعيينه بهذا الشكل المهين، وأخرى من جموع القضاة، مما تطلب تقديم استقالته».

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن تعيين النائب العام كان قراراً غير شرعى بحشد الرئيس أنصار جماعة الإخوان لفرض النائب العام، لكن وكلاء النيابة استخدموا نفس آلية الرئيس بالحشد، لكنها بشكل شرعى، لإعادة الشرعية لمنصب النائب العام، بعد أن ارتكب الرئيس مرسى ما وصفه «جاد» بـ«فضائح» ضد القضاء كان آخرها تصديه للقضاة الرافضين الإشراف على الاستفتاء.

وطالب أحمد طه النقر، المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، باعتبار يوم 17 ديسمبر، عيداً للنيابة العامة، بعد أن سطر شباب النيابة تاريخاً جديداً للقضاء المصرى، وطمأنوا المجتمع على مستقبل تيار الاستقلال الحقيقى داخل القضاء، بعكس تيار الاستقلال الذى ثبت أنه «مزيف»، ويعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين.

وأشاد إيهاب الخولى، رئيس حزب الغد السابق، بموقف وكلاء النيابة، لافتاً إلى أن تأجيل النظر فى استقالة النائب العام إلى يوم الأحد، حتى يتم إقرار الدستور الجديد، وخشية من عودة المستشار عبدالمجيد محمود إلى موقعه، وما قد يتسبب فيه من محاكمة رموز النظام السابق فى جرائم ارتكبوها سبق أن تمت محاكمة نظام مبارك فيها.

قال أحمد إمام، عضو المكتب التنفيذى بحزب مصر القوية، إن استقالة النائب العام من منصبه بمثابة عودة إلى المسار الصحيح، والتزام بالقانون الذى يوجب أن يعين النائب العام بترشيحات من المجلس الأعلى للقضاء لرئيس الجمهورية، وليس بتعيين منفرد كما فعل الرئيس محمد مرسى، مشيرا إلى أن مؤسسة الرئاسة وقعت فى خطأ كبير فى تغولها على السلطة القضائية بهذا الشكل، وما نتج عنه من حالة احتقان وإضراب عن العمل.

واعتبر عدد من النشطاء ممثلى القوى والحركات الثورية فى المحافظات، إعلان المستشار طلعت عبدالله، النائب العام استقالته من منصبه، انتصاراً جديداً للدعوات والمطالب الهادفة إلى الحفاظ على استقلال القضاء، ووصفها نشطاء بأنها خطوة ممتازة وتثبت أن القضاة أصحاب موقف، ورفضوا اختيار نائب عام جديد يحظى بتوافق ثورى وأبدى البعض قلقهم من تعليق الاستقالة إلى الأحد المقبل.

وقال المهندس سعيد عز الدين، منسق اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة بالإسكندرية، إن الاستقالة خطوة ممتازة على طريق التحول الديمقراطى، مشدداً على ضرورة أن يتبعها ترشيح نائب عام جديد من المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب، وألا يتم عزله إلا بأغلبية التصويت من المجلس نفسه.

واعتبر محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة شباب 6 إبريل، «جبهة أحمد ماهر»، تعليق الاستقالة إلى يوم الأحد المقبل، بعد انتهاء استفتاء الدستور الجديد «أمراً ليس مطمئنا»، مدللاً على ذلك بوجود تحذيرات أطلقها خبراء قانونيون بشأن أن تكون تلك الاستقالة مجرد مراوغة سياسية تمكنه من إعادة ترشيحه مرة أخرى من قبل المجلس الأعلى للقضاء طبقاً للدستور الجديد الذى يحاولون تمريره الآن، حسب زعمه.