أعلن أعضاء النيابة الأربعة، الذين التقوا النائب العام، المستشار طلعت عبدالله، في اجتماع مغلق الاثنين، لمطالبته بالاستقالة – أن النائب العام طلب منهم مهلة للتفكير في الأمر تنتهي بعد إجراء المرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور.
وقرر أعضاء النيابة العامة دخولهم في اعتصام مفتوح أمام دار القضاء العالي لحين تنفيذ مطالبهم، المتمثلة في تخلي النائب العام المستشار طلعت عبدالله عن منصبه وتخلي المستشار أحمد مكي، وزير العدل عن منصبه، وعزل المستشار زغلول البلشي مساعد وزير العدل لشؤون التفتيش القضائي من منصبه ونقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل لمجلس القضاء الأعلى.
وأعلن أعضاء النيابة العامة المعتصم,ن رفضهم العودة إلى مكاتبهم لمباشرة الأعمال وانتظار المهلة التي طلبها النائب العام.
