قال الداعية الإسلامي صفوت حجازي، إنه «كان لا يصح اعتصام أعضاء النيابة العامة، لإقالة النائب العام السابق المستشار طلعت عبدالله»، مؤكدًا أن النائب العام اُجبر على الاستقالة وتحت الإرهاب والتهديد.
أخبار متعلقة
وأضاف «حجازي»، في حواره لبرنامج «آخر النهار»، على قناة «النهار»، مساء الإثنين: «النائب العام أخطأ فيحاسبه المجلس الأعلى للقضاء والتفتيش القضائي، ولا يستقيل بالإرهاب من أعضاء النيابة العامة، والأمر مختلف مع النائب العام الأسبق، عبدالمجيد محمود، لأنه مطلب من مطالب الثورة، وإسقاطه كان واجبًا لأنه فاسد».
وشدد على أن الاعتصام أمام المحكمة الدستورية العليا، لم يمنع أعضاء المحكمة من الدخول إليها، وممارسة عملهم، مضيفًا: «من لديه دليل على اعتراض المعتصمين للقضاة ومنعهم من الدخول للمحكمة، فليتقدم ببلاغ».
وتطرق للحديث عن الدستور الجديد، قائلاً: «لا أعترف بالتوافق أو دستور توافقي، والمعارضة أقلية، ولا يفرض الأقلية رأيهم على الأغلبية».
وتابع: «التوافق بين القوى السياسية وصل لطريق الاستحالة، كل طرف له وجهة نظر، ومصالح، وكان هناك مادتان لو تم إلغاؤهما في الدستور كان المعترضون سيعودون للجنة التأسيسية، وهما مادتي عزل الفلول، وإكمال الرئيس مدته للنهاية».
وأضاف: «حمدين صباحي ومحمد البرادعي وجبهة الإنقاذ الوطني لديهم مصالح ومطامع في الرئاسة، وبعضهم من الفلول، وإذا رأيتهم في الشارع فلن أصافحهم، فهؤلاء يعلون مصالحهم الشخصية والحزبية على الوطنية».
وأشار إلى أن «من يطالب بإسقاط مرسي فهو خائن، والبرادعي قال في أكثر من فرصة أن الرئيس فقد شرعيته، وصباحي طالب بإسقاطه، وبالتالي فهما خائنان، وأنا كنت ضد تحالف جماعة الإخوان المسلمين مع البرادعي في النظام السابق، لأنه يخالف فكرهم، وصباحي، وكمال أبوعيطة، وأمين إسكندر، لم يدخلوا مجلس الشعب إلا بفضل الإخوان».
