طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش، النائب العام المستشار طلعت عبد الله، بفتح التحقيق في قيام أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين بـ«تعذيب» عشرات المتظاهرين في محيط قصر الاتحادية الرئاسي، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، والتحقيق مع قادة حزب الحرية والعدالة، الذين أعلنوا تأييدهم اعتقال المحتجين المعارضين للرئيس مرسي.
أخبار متعلقة
وأوضحت المنظمة الأمريكية المعنية بحقوق الإنسان حول العالم، في بيان صدر عنها، الأربعاء، أن عددا من المعتقلين وشهود العيان ذكروا لفريق المنظمة في مصر، أن أنصار الجماعة احتجزوا بصورة غير شرعية خارج قصر الاتحادية، ما لا يقل عن 49 متظاهرا معارضا للرئيس مرسي.
ودعت إلى تحديد المسؤولين عن وفاة وإصابة المتظاهرين، وعدم تدخل قوات الأمن لحماية الاعتصام السلمي في محيط القصر الجمهوري بمصر الجديدة، ووقف العنف بين المؤيدين والمعارضين، مشيرة إلى أن سكرتير الرئيس للشؤون الخارجية، المهندس خالد قزاز، أوضح للمنظمة أن مرسي لم يكن على علم باحتجاز المتظاهرين أمام الاتحادية من قبل مؤيديه، رغم أن خطابه، الخميس الماضي، أشار إلى «اعتراف معتقلين من المتظاهرين، بأنهم بلطجية مأجورون»، بما يشير إلى أن السلطات كانت على علم بـ«الاعتقالات غير القانونية» خارج القصر الرئاسي.
وقال نائب رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومان رايتس» جور ستورك، إن «الرئيس مرسي هاجم الضحايا بدلا من إدانة الاعتقالات غير القانونية»، مضيفا أن «إعلان النائب العام استعداده للتحقيق في العنف من الجانبين يعد أمرا حاسما في هذه القضية، لدعم سيادة القانون خلال هذه الفترة المتوترة».
وحذر «ستورك» من أن الاعتقال غير القانوني وإساءة المعاملة التي حدثت على أبواب القصر الرئاسي، وبحضور شرطة مكافحة الشغب، «يثيران مخاوف حقيقية من أن القصر الرئاسي كان على علم بهذه الانتهاكات، ولم يفعل شيئا لمنعهم».
