قال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن الخلاف حول وضع دستور جديد أو تعديل دستور 2012 هو قضية مفتعلة، ولا يمكن للجنة أن تنحي الدساتير السابقة وهي قضية خلافية.
أخبار متعلقة
وأضاف «سلماوي» خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء، بمجلس الشورى: «ليس لدينا دستور اسمه 2012 لكي نجري عليه تعديلات محددة، ولجنة الخمسين لا تقوم بتعديل دستور 2012، وإنما بالنظر في الوثيقة المقدمة من لجنة العشرة، وأن دستور 2012 سيكون مثله مثل دساتير 1923 و1954 و1971 كمرجع للجنة في عملها كتراث دستوري بإيجابياته وسلبياته».
وتابع أن الاتجاه الغالب في اللجنة سيكون تعديل أغلب المواد، وهو ما ستحدده أعمال اللجان النوعية، لذلك سيقدم الدستور كاملًا للاستفتاء عليه وليس المواد المعدلة فقط، وأشار إلى أن هناك تعديلات كثيرة سيتم إدخالها على وثيقة لجنة العشرة قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية للنظر فيها.
وقال «سلماوي» إن «لجنة الحقوق والحريات ناقشت في أول اجتماعاتها ديباجة الدستور، واعتبرت الديباجة جزءا من عملها»، وردًا على سؤال حول حذف ذكر ثورة «25 من يناير» من ديباجة وثيقة الدستور، التي وضعتها لجنة الخبراء، وأضاف «سلماوي» أن «لجنة الحريات ناقشت هذا الأمر، وقررت معالجته في الديباجة الجديدة»، مشيرًا إلى أن «لجنة الخبراء قانونية وليست سياسية، ولا يجب أن نحملها هذا الأمر، إنما لجنة الخمسين هي لجنة سياسية مهمتها معالجة هذه الأمور».
وأشار المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين إلى أنه سليتقي عددًا من ممثلي الجاليات المصرية في الخارج، لتسلم وجهة نظرهم في التعديلات الدستورية، مشيرًا إلى أنهم اشتكوا من عدم وجود ممثل لهم بلجنة الخمسين، ولفت إلى أن عدد أعضاء اللجنة لا يسمح بتمثيل جميع الفئات، وعلى كل عضو أن يكون ممثلًا لكل المصريين، وليس لفئته، التي رشحته فقط.
وأكد أن جميع اجتماعات اللجان النوعية ستكون مغلقة، ولن يحضرها الصحفيون بخلاف الجلسة العامة، التي ستكون مفتوحة، وقال إن الصحفيين يقومون بتسليط الضوء على الأمور الخلافية، وإظهار الصراعات فقط.
