بدأت عملية الاقتراع على اختيار رئيس «لجنة الـ50»، المكلفة بتعديل «دستور 2012» المعطل، وأعلن كل من سامح عاشور، نقيب المحامين، وعمرو موسى، عضو جبهة الإنقاذ الوطني، تقدمهما للترشح لرئاسة اللجنة، وذلك في مستهل انعقاد أولى جلسات اللجنة، الأحد، بمجلس الشورى.
وقال «موسى»: «أنا عمرو موسى مواطن مصري ووزير الخارجية السابق والأمين العام للجامعة العربية السابق وعضو جبهة الإنقاذ الوطني، أرشح نفسي لرئاسة هذه اللجنة»، معربًا عن أمله في الخروج بنتائج مرضية للشعب.
وأعلن الدكتور محمد غنيم، عضو اللجنة، التوصل إلى توافق حول عدد من المناصب في اللجنة، «رغم عدم النجاح في التوافق على رئيسها»، قائلاً: «سعينا في الأيام الماضية للوصول إلى توافق فيما يتعلق برئيس اللجنة ولم يحدث، فسيتم بالانتخاب، لكن تم الاتفاق على النواب».
وأشار «غنيم» إلى أن المناصب التي تم التوافق على أسمائها، من بينها «نواب الرئيس ومنهم الدكتور عبد الجليل مصطفى، والدكتور مجدي يعقوب، وكمال الهلباوي، ومقرر للجنة وهو جابر جاد نصار، واختيار الكاتب محمد سلماوي، متحدثًا باسم اللجنة».
وأبدى عدد من أعضاء اللجنة اعتراضهم على «التوافق على مرشحين خارج جلسات اللجنة»، ومنهم الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، وقال: «أرفض أي ذكر لتوافق خارج هذه القاعة، ولم يتصل بي أحد، ولا أعرف ما الأساس الذي تم التوافق عليه على هؤلاء الأشخاص»، مشددًا على أن «كل القرارات لابد وأن تنبع من داخل اللجنة».
ومن جانبه، قال الدكتور مجدي يعقوب: «لابد وأن نتخذ قرارات سريعة، لأنه لا يوجد متسع من الوقت، لكن يجب أن نعرف ما هي واجبات وحقوق رئيس المجلس ونائبه قبل البدء في إجراءات الانتخاب».
