أعلن عمرو موسى، رئيس «لجنة الـ50» لتعديل الدستور، الأحد، انتخاب الدكتور مجدي يعقوب وكمال الهلباوي ومنى ذو الفقار نوابًا لرئيس اللجنة، بعد تصويت أعضائها على أسماء 7 مرشحين، تنافسوا على 3 مقاعد لنواب الرئيس، فيما تم اختيار محمد سلماوي متحدثًا رسميًا باسم اللجنة.
وتقدم كل من «منى ذو الفقار وعبد الجليل مصطفى وكمال الهلباوي وأحمد خيري وحسام الدين المساح وعمرو الشوبكي» للترشح لمنصب نائب الرئيس، وتمت إضافة اسم الدكتور مجدي يعقوب للمرشحين.
وأجرى عمرو موسى، رئيس اللجنة، تصويتًا على عدد نواب الرئيس، وبدأها بالتصويت على أن يكون عددهم 5، وكانت نتيجة التصويت 20 عضوًا وافقوا على 5 نواب، و22 وافقوا على أن يكون عددهم أقل من 5. وتم اختيار أن يتم التصويت على 3 نواب للرئيس، بجانب المقرر العام، والمتحدث الرسمي باسم اللجنة، ورؤساء اللجان.
وقبل فتح باب الترشح، جرى نقاش مفتوح بين أعضاء اللجنة حول تحديد عدد المرشحين، تباينت فيه الآراء، وقال الدكتور محمد أبو الغار: «يجب الاتفاق على عدد النواب، قبل فتح باب الترشح، وأوافق على فكرة النواب الخمسة»، مقترحًا بأن يكون من بينهم «امرأة وقبطي وشاب»، وذلك لتحقيق الاختلاف عن أي لجان أخرى.
واعترض ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، على هذا الرأي، قائلاً، إنه «ليس هناك أي ضرورة لاختيار 5 نواب، فهذا إضاعة للوقت، وسنواجه مصاعب فيمن ينوب عن الرئيس حال غيابه، كل ذلك سيكون مجرد ألقاب».
