الطب الشرعي في حادث كرداسة: الضباط تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة وعُلقت جثثهم

كشف تقرير الطب الشرعى حول واقعة الهجوم على قسم كرداسة، الخاص بالعميد محمد جبر، مأمور القسم، ونائبه العقيد عامر عبدالمقصود، والنقيب هشام شتا، معاون المباحث، والملازم أول محمد وهدان، معاون المباحث، عن تفاصيل مروعة فى حادث اغتيال 14 ضابطا ومجند أمن مركزي على يد مسلحين، أن الضباط تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، وأن جثث الضباط تم تعليقها بأعمدة إنارة وأشجار.

وأوضح التقرير الذي تسلمته نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار محمد أباظة، السبت ، عن أن سبب الوفاة لضباط الشرطة هو إطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، وصلت لمتر واحد أو مترين على الأكثر، واستقرت الطلقات فى مناطق الرأس والصدر والزور، وتعرض المجنى عليهم للتعذيب بأنحاء الجسد لقرابة 3 أو 4 ساعات متواصلة، والتمثيل بجثثهم بشكل عنيف.

وأشار التقرير إلى أن بعضهم تم تعليقه من رقبته في غصون الأشجار ما أدى إلى وجود جروح حول منطقة الرقبة، كادت تفصل الرقبة عن الجسد، وقالت مصادر قضائية: «إن النيابة تسلمت 12 تقرير للضحايا، وبقى 2، جار إرسال التقرير الخاص بهما من قبل الطب الشرعى، واستعجلت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول الواقعة».

وقال تقرير الطب الشرعي إن العميد محمد جبر تلقى رصاصتين فى الرأس أودتا بحياته فى التو والحال، كما أنه تعرض للسحل على الأرض، وأظهر التقرير تعرضه لكسر فى الجمجمة، نتيجة الطرق فوق رأسه.

كانت تحقيقات النيابة قد أشارت إلى أن الجناة صعدوا إلى مكتبه، وفور دخولهم عليه أطلقوا النار عليه بعد تهديدهم لمجندي الأمن المركزى بقتلهم، حال مقاومتهم أو دفاعهم عنه، وقاموا بتمزيق ملابس مأمور القسم أثناء جره على السلالم إلى جوار مسجد الشاعر، الذي تمت به عمليات التمثيل بالجثث.

وحول العقيد عامر عبدالمقصود، فقد تعرض لإطلاق نار أودى بحياته، حيث استقرت رصاصتان فى رأسه وثالثة فى قدمه، وأظهرت نتائج التقارير أنه تعرض للسحل وأصيب بكدمات وسحجات نتيجة سحله وطرحه أرضًا بعد وفاته، وتعرضه لمحاولة ذبح حول الرقبة، وهو ما اتسق مع التحقيقات التى أثبتت أنه تعرض للسحل والتمثيل بجثته وحمله فوق سيارة نقل من مكان الواقعة إلى قرية ناهيا لمشاهدة الأهالى جثته، التى تمت تعليقهم فوق غضون الأشجار وأعمدة الإنارة.

وبشأن سبب وفاة النقيب هشام شتا، معاون المباحث، والملازم أول محمد وهدان، معاون المباحث، تبين أنهما تعرضا لإطلاق نار من مسافة متر واحد، بعد إنزالهما من مكتبيهما، حيث تلقى الأول رصاصتين فى الصدر، والآخر تلقى رصاصة فى الرأس، بالإضافة إلى تعرضهما للضرب المبرح، وأصيبا بجروح غائرة نتيجة طعنات سكاكين وآلات حادة نافذة فى الصدر والبطن وحول الرقبة.

وأثبتت نتائج تقارير الطب الشرعي أنه لم يكن سبب الوفاة تعرض أى من المجنى عليهم لهبوط فى الدورة الدموية، أو تعرضه لصدمة عصبية، وأيضًا لم يؤد تساقط جدران مبنى القسم إلى وفاتهم جراء قصفه بالـ«آر.بى.جي»، مشيرًا إلى أن كل الضباط تعرضوا لإطلاق نار أدى إلى حالات الوفاة، كما تبين أنه عثر فى جثث الضحايا على نوعية طلقات أجنبية، لم تستخدمها قوات الشرطة، حيث أنه بلغ طول بعضها 7 بوصة، وبعض الطلقات صنعت فى تركيا، وذلك ما يتسق مع أقوال بعض الناجين من الحادث فى شهاداتهم أمام النيابة، الذين أكدوا أنهم شاهدوا عناصر أجنبية وبدوية تحدثوا بلهجات غير محلية، ورفعوا أعلام تنظيم القاعدة، وغطوا معالم وجوههم، مشيرين إلى أنهم ظلوا يطلقون النار بكثافة تجاه كافل المتواجدين بمكان الواقعة.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار محمد عبدالقادر، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، عن وقوف أبناء الجهادى نصر الغزلانى، الذى أفرج عنه الرئيس المعزول، وعبدالسلام بشندى، النائب البرلمانى عن دائرة كرداسة، وراء الواقعة، حيث حرضا على قتل الضباط والأمناء، واستعانا بالبدو والعناصر الأجنبية، الذين قاموا برفع أعلام تنظيم القاعدة أثناء قيامهم بإطلاق قذائف «آر.بى.جي»، على القسم، قبل اقتحامهم والصعود إلى مكاتب المأمور ونائبه ومعاونى المباحث للإتيان بهم، وإطلاق النار عليهم وجرهم على الأرض سحلاً أمام مسجد الشاعر، وحمل جثة المأمور ونائبه إلى مركز ناهيا، وإلقاء جثتيهما على قارعة ترعة «الزمر». وقالت مصادر قضائية: «إنه تم التوصل إلى تحديد هوية قرابة الـ 300 متهم، وجار إصدار أمر بضبطهم وإحضارهم، على خلفية اتهامهم فى القضية».

ونسقت النيابة مع شركات الهواتف المحمولة على تتبع التليفونات المسروقة من الضباط، حيث أكد أقاربهم فى التحقيقات أنهم تلقوا عدة رسائل تهديد قبل وقوع الحادث بأيام، وضمت الرسائل ألفاظ ابالوعيد، وأضافوا فى أقوالهم أنه تمت مراقبتهم من قبل الجماعات المسلحة قبل وقوع الجريمة.

وأوضحت فيديوهات سجلتها كاميرات قسم الشرطة أن المتهمين الـ 8 الرئيسيين، الذين حددتهم النيابة، قاموا بمحاولة اقتحام القسم فور الإعلان عن عزل محمد مرسى قبل المحاولة الثانية، وطابقت النيابة صور المتهمين مع الصور، فتبين أنها لنفس الأشخاص، وطلبت النيابة تحريات الأمن الوطنى حول دور المتهمين فى الأحداث وبيان محرضيهم.