استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان صدور أحكام من المحكمة العسكرية بالسويس بحق مواطنين مدنيين، الثلاثاء، بسبب ما اعتبره المجلس تعارضًا مع حق الإنسان في المثول أمام قاضيه الطبيعي.
أخبار متعلقة
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره، الخميس، إنه لا يقبل تبرير هذه الأحكام بأنها صادرة من القاضي الطبيعي، طبقاً لنص القانون، لأنه تمت إحالة المتهمين بالاعتداء على دار الحرس الجمهوري إلى النيابة العامة وليس العسكرية.
وأشار المجلس إلى أنه يسعى إلى تعديل التشريعات المتُصلة بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري، وهو سعي يدخل ضمن اختصاصه طبقًا لقانون تأسيسه، بحيث يقتصر دور القضاء العسكري على الجرائم والمُنازعات، التى تُرتَكَب داخل القوات المسلحة ومنُشآتها ويكون أطرافها من أفراد القوات المسلحة.
ودعا المجلس، في بيانه، الحاكم العسكري إلى إلغاء الأحكام، وإعادة محاكمة المتهمين أمام القضاء الطبيعي، وطالب أعضاء «لجنة الـ50» لتعديل الدستور بالنص صراحة على عدم محاكمة المدنيين عسكريًا.
