قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الأربعاء، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، كان على علم بالأحكام العسكرية التي صدرت بحق مدنيين في السويس، مؤكدًا أن القضاء العسكري هو المختص بنظر القضايا إذا وقعت ضد أفراد أو منشآت القوات المسلحة.
أخبار متعلقة
وأكد المتحدث أنه «في حالة استخدام العنف والقوة ضد من يقوم بتأمين المنشآت الحيوية والحكومية، فإن المختص في هذه الحالات هو القضاء العسكري طبقًا للقانون».
وقال «بدوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار» إنه «يجب أن يتم التمييز بين القاضي الطبيعي وفي أي حالة كيف يصبح القاضي قاضيًا طبيعيًا»، لافتًا إلى أنه في «حالة استخدام العنف والقوة ضد القوات التي تقوم بتأمين منشآت حيوية وحكومية مثل حالة (قضية السويس) فإن القاضي الطبيعي والاختصاص الأصيل للنظر في ذلك هو القضاء العسكري».
وأشار إلى أنه يوجد في القانون العسكري المادة رقم 6، وهذه المادة كانت تخوّل لرئيس الجمهورية الحق في الإحالة للقضاء العسكري، لافتًا إلى أن هذه المادة تقدمت القوات المسلحة بطلب لإلغائها وألغيت بقانون، وبالتالي لا يحال أمام القضاء العسكري إلا من اعتدى على أفراد القوات المسلحة أثناء تأدية واجبهم أو معدات للقوات المسلحة، فإن المختص بالنظر في ذلك هو القضاء الطبيعي (العسكري).
وأضاف المتحدث باسم الرئاسة أن المستشار عدلي منصور على علم بالأحكام العسكرية التي صدرت في السويس، ضد أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بعدما أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس، الثلاثاء، أحكامًا بالسجن المؤبد على عضو بجماعة الإخوان المسلمين، والسجن 15 عامًا لثلاثة آخرين، وعاقبت 48 عضوًا بالجماعة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، بتهمة الاعتداء على الجيش وحرق كنائس في القضية المتهم فيها 64 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين.
وقضت المحكمة ذاتها ببراءة 12 متهمًا في القضية نفسها.
