قال المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، الثلاثاء، إنه «لم تتم إحالة مدني واحد للقضاء العسكري أو لمحاكمة عسكرية»، مشيرًا إلى أنه يؤمن بحق كل مواطن في الوقوف أمام قاضيه الطبيعي.
أخبار متعلقة
يأتي ذلك فيما أصدرت المحكمة العسكرية بالسويس، الثلاثاء، أحكام بالسجن المؤبد على عضو بجماعة الإخوان المسلمين، والسجن 15 عامًا لثلاثة آخرين، وعاقبت 48 عضوًا بالجماعة بالسجن من 5 إلى 10 سنوات، بتهمة الاعتداء على الجيش وحرق كنائس في القضية المتهم فيها 64 عضوًا بجماعة الإخوان المسلمين.
وقضت المحكمة ذاتها ببراءة 12 متهمًا في القضية نفسها.
وأكد الرئيس، خلال حواره على التليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن «الشرطة أصبح دورها ينحصر في حفظ الأمن وحماية المواطنين بكافة الوسائل التي تحفظ حقوق الإنسان، دون أن يكن لها أي دور في القضايا السياسية، وهي حقبة مرت ولن تعود، فلا اضطهاد من أجهزة الأمن لأي مواطن على أساس الرأي»، على حد قوله.
