قالت فيكتوريا نولاند، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تريد أن ترى دستورًا في مصر يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ويوفر الحماية لجميع الفئات، وأن يضم مجموعة من الضمانات القضائية، كما يفي بالمعايير القضائية الدولية.
وأضافت «نولاند»، خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن «الشعب المصري هو من سيحدد ما إذا كانت العملية التي يتم من خلالها وضع الدستور تلبي تطلعاته أم لا»، لافتة إلى أن «المسودة التي تعدها الجمعية التأسيسية للدستور سوف يتم طرحها لاستفتاء شعبي، وأتمنى أن يعبر الجميع في مصر عندئذ عن آرائهم، لضمان وفاء الدستور بجميع التطلعات والمعايير التي يرغبون فيها».