قال مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، إن «الدستور الجديد تضمن العديد من الكوارث التي تهدد بأزمات وانهيارات مجتمعية»، مشيرًا إلى أنه دستور «يشرع لدولة الفساد والاستبداد».
أخبار متعلقة
وأشار «بكري»، فيحسابه الشخصي على «فيس بوك»، مساء الخميس، إلى أسباب نقده للدستور الجديد، قائلًا: «الحق في إعلان الطوارئ بعد موافقة مجلس الوزراء ثم يعرض على البرلمان وليس العكس كما كان سائدًا في دستور٧١، حل مجلس الشعب حال اعتراض البرلمان على تشكيل الحكومة مرتين متتاليتين، حق الرئيس في تعيين أعضاء المحكمة الدستورية، تقليص دور الجهاز المركزي للمحاسبات لمراقبة الأموال العامة فقط وليس الخاصة في بعض الحالات».
وتابع: «إلغاء الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، وإسنادها إلى المفوضية التي ستشكل دون معايير في الاختيار، لا يوجد نص على تعيين نائب للرئيس وهو أحد أهم مطالب الثورة، السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للرئاسة وتلك كارثة».
وأردف: «من المواد الكارثية أيضًا، أنه من حق الرئيس تعيين كل رؤساء الأجهزة الرقابية وللرئيس حصانة برلمانية مدي الحياة بأن يعين عضوًا آبديا في مجلس الشيوخ، ومن حق الرئيس تعيين الضباط العسكريين وعزلهم دون معايير، يعين الرئيس ربع أعضاء الشوري والذي من حقه الاعتراض وتعطيل اي قانون صادر عن مجلس الشعب، ناهيك عن الاعتداء على سلطة القضاء والنيابة العامة، لك الله يامصر».
كانت الجمعية التأسيسية قد بدأت، الخميس، التصويت النهائي على مواد الدستور.
