مصادر: عمومية «الهيئات القضائية» سٌتحدد موقف الإشراف على «استفتاء الدستور»

قالت مصادر قضائية إن مسألة الإشراف القضائي على الاستفتاء على الدستور الجديد، بعد أن تواترت أنباء عن أن الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، سيدعو له خلال الساعات القليلة المقبلة بعد تسلمه المسودة النهائية لمشروع الدستور من المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، هو أمر لم يحسم بعد، خاصة أن جزءًا كبيرًا من الصورة لا يزال غير واضح، في ظل غضبة القضاة، ورفضهم الإعلان الدستوري الأخير وإضراب غالبيتهم عن العمل.

وأوضحت المصادر أن الأمر سيحسم بنسبة كبيرة، عندما يدعو رئيس الجمهورية للاستفتاء على الدستور، حيث تقرر الجمعيات العمومية لكل هيئة قضائية موقفها من الإشراف على الاستفتاء في ضوء ما يستجد من أحداث، خاصة بقانونية الإعلان الدستوري الأخير ودعوة الناخبين للاستفتاء والبحث في مشروعية الأمرين، إذ إن هناك جدلاً قانونيًا حول دستورية وقانونية الدعوة للاستفتاء في ظل وجود هذا الإعلان الدستوري الذي يراه عدد من فقهاء القانون أدخل البلاد في أزمة دستورية جديدة لا يمكن معها اتخاذ أي قرار ذو صبغة قانونية أو دستورية.

وأكد المستشار عبدالرحمن بهلول، رئيس محكمة استئناف طنطا، عضو مجلس القضاء الأعلى، أن عدم إشراف القضاة على استفتاء الدستور «ليس من الأمور المطروحة على مجلس القضاء الأعلى حتى الآن»، ولفت إلى أنه لم يتم التصويت عليه في أي من الجمعيات العمومية للمحاكم على مستوى الجمهورية.

وأضاف «بهلول»، في تصريحات خاصة لــ«المصري اليوم»، أن تعليق العمل في المحاكم «ليس في صالح الشعب»، وتابع أن «العدالة لا يجب أن تشل، خاصة أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى وشيوخه حراس عليها».

ولفت إلى أن مجلس القضاء الأعلى ينتظر بادرة من الرئاسة «ترضي الشعب الذي نحن جزء منه وتمتص غضب شباب القضاة».

ورأى «بهلول» أن أعضاء مجلس القضاء الأعلى بحنكتهم كشيوخ لم يكونوا ليتمنوا أن يصل الأمر إلى هذا الحد «لكننا اضطرنا لاحتواء غضب شباب القضاة».

وأشارت مصادر قضائية مطلعة بمجلس الدولة إلى أن موافقة المجلس على مشاركة قضاته في الإشراف على «استفتاء الدستور» سيعرض على المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، والانتهاء إلى عقد جمعية عمومية لمستشاري المجلس تتخذ ما تراه من قرارات يجمع عليها قضاة الهيئة.

وقالت مصادر قضائية مطلعة داخل النيابة الإدارية إن «أعضاء مجلس إدارة نادي النيابة الإدارية بيحثون في الأمر، للوقف على ما إذا كانوا سيشرفون على الاستفتاء على الدستور الجديد أم لا».

وأضافت المصادر أن مجلس إدارة النادي قد يتخذ قراره بالإشراف على الاستفتاء أو عدم الإشراف أو يعقد جمعية عمومية طارئة للتباحث حول هذا الأمر، حسبما يراه، مشيرة إلى أن أعضاء النادي لا يزالون يتناقشون ويتباحثون، ولم يتوصلوا لقرار بعد.