«كريستيان مونيتور»: مرسي «صامد» رغم الاحتجاجات.. و«الإخوان» ترفض الحل الوسط

قالت صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور» الأمريكية إن الرئيس محمد مرسي «مازال صامدًا» رغم الاحتجاجات التي تشهدها مصر، كما يبدو «واثقًا أن لديه عددا كبيرا من الأنصار الذين يؤيدونه في صفه».

وأضافت أن الإعلان الدستوري كان بمثابة توسيع لقبضة مرسي على السلطة، وأثار غضب القضاة والشباب، رغم أن الرئاسة حاولت فيما بعد إصدار بيانات تهدئ من الاحتجاجات وتنفي استيلاء مرسي على السلطة.

ونقلت عن مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية، قوله إن الاحتجاجات، سواء تلك التي تشهدها الشوارع أو المحاكم، لا تبدو كبيرة بما فيه الكفاية لتفقد الرئيس زخمه، مضيفًا أن فكرة زعم الإخوان المسلمين القيام بتظاهرة كبيرة الثلاثاء تعني أنهم لا يميلون إلى قبول الحل الوسط، وأنهم يريدون إرسال رسالة مفادها أن لديهم دعما في مصر أكبر من العلمانيين وأن موقفهم لن يتغير».

ورأى أن بيان الرئاسة يشير إلى أن إدارة مرسي تريد أن تقنع الناس لقبول صلاحياته «الاستثنائية» لأنها على حد قولهم «لن تستمر سوى أشهر»، موضحًا أنه بوجود مثل هذه الصلاحيات، يمكن أن يفعل الرئيس الكثير في شهرين فقط.

وقالت الصحيفة الأمريكية نقلا عن مراسلتها في القاهرة إن المحتجين الذين اشتبكوا مع الشرطة على أطراف ميدان التحرير الأحد بالقرب من السفارة الأمريكية يقولون إنهم يريدون «إسقاط الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس»، إلا أن وجود مئات من المراهقين الذين يلقون الحجارة يقول إن هناك حماس كبير للاشتباك مع الشرطة.

وأوضحت أن قوات الأمن بنت جدارًا بعرض الطريق الرئيسي المؤدي إلى التحرير في محاولة للفصل بين الشرطة والمتظاهرين بعد اشتباكات استمرت منذ 19 نوفمبر الماضي، وهو جدار يشبه كثيرًا آخر مثله تقريبًا في نفس المكان كانت قوات الأمن قد بنته للفصل بين المحتجين على المجلس العسكري الحاكم وقتها وقوات الشرطة.

وأشارت إلى أن بعض القضاة كان رد فعلهم غاضبًا على إعلان مرسي، خاصة بعد أن دعا نادي القضاة لإضراب عام، وفيما توقفت محاكم عدة في أنحاء مصر عن العمل، استمرت أخرى في معالجة القضايا. واعتبرت الصحيفة أن القضاء «عطّل أكثر من مرة انتقال مصر، بعد حل أول برلمان منتخب بعد الثورة وحل الجمعية التأسيسية المنوطة بكتابة الدستور»، وفي المقابل، رأى مرسي أن إعلانه الدستوري المحصن من قرارات المحكمة هو الطريقة الوحيدة لنقل مصر إلى الاستقرار بكتابة دستور جديد وانتخاب برلمان.