ألمح المستشار أحمد مكي، وزير العدل، الأحد، إلى أن هناك إمكانية لحل مشكلة الإعلان الدستوري من خلال إصدار مذكرة شارحة للإعلان الدستوري أو تعديل يوضح أن التحصين يتعلق بالقرارات السيادية التي يصدرها الرئيس وليس القرارات الإدارية الصرفة، لافتًا إلى أن الرئيس ومجلس القضاء الأعلى راضيان عن هذا التفسير.
أخبار متعلقة
وقال «مكي»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، على هامش اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، إن مقصد الرئيس الأساسي كان أن يحصن مؤسسات الدولة الدستورية، وهو موافق على ما طلبه القضاة من أن هذا الأمر لا يمتد إلى القرارات الإدارية الصرفة.
ونفى «مكي» وجود أزمة، ولكنه رأى أن ما يحدث هو نوع من التوتر الواجب بين المؤسسات المستقلة، لأنه كلما ازداد الناس استقلالاً كانوا أحوج إلى الحوار والنقاش، والمسألة تتصل بصياغة فقرة من الفقرات المتعلقة بتحصين قراراته ضد الرقابة القضائية.
وأشار إلى أنه صدر قرار من مجلس القضاء الأعلى يؤكد أهمية أن تكون جمعيات القضاة مقصورة عليهم، وأنه ينبغي على القضاة أن يؤدوا رسالتهم في المحاكم، وفي الوقت نفسه يتمسكون بحق القضاء في الحفاظ على استقلاله، وألا تُحصّن قرارات رئيس الجمهورية ضد الرقابة القضائية إلا فيما يتصل بأعمال السيادة، موضحًا أنه كان حاضرًا مع زملائه في مجلس القضاء بهذا الاجتماع، وسيلتقي رئيس الجمهورية بمجلس القضاء الأعلى، الإثنين.
وحول إمكانية عرض الإعلان الدستوري على الاستفتاء، استبعد المستشار أحمد مكي فكرة عرض الأمر على استفتاء شعبى، مشيرًا إلى أنه لا توجد أزمة في الأساس.
وتابع قائلاً: «ليس لي شأن بالخلافات السياسية أنا أتعامل مع نظرة القضاة إلى الإعلان الدستوري، أما القوى السياسية فبعضها صاحب غرض، وأعتقد أن الرئيس سيؤكد على أن مقصود بالتحصين هو فقط ما اتصل بحماية مؤسسات الدولة، أما كون هناك خلاف بين السياسيين حول مجلس الشورى والجمعية التأسيسية فهذا لا شأن لي به».
وحول ما إذا كانت هناك إمكانية لأن تكون هناك مذكرة شارحة للإعلان الدستوري توضح هذه النقاط الخلافية، قال: «أعتقد ذلك، ولكنني لا أعلم كيف سيسير الحوار بين مجلس القضاء الأعلى والرئيس، لكننا راضون عن هذا التفسير ومجلس القضاء راضٍ عن هذا التفسير، ولكن كيف سيأخذ شكله؟ هل سيكون في شكل تعديل أم مذكرة ؟ لا أعلم .. هذا ما سيسفر عنه لقاء الغد».
وعلى صعيد العمل العربي، أكد «مكي»، الذي ترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، أن الاجتماع يهدف إلى تحقيق مزيد من التقارب بين الدول العربية في المجال القانوني والقضائي والتأكيد على أن الحق هو الذى يوحد الأمة العربية، ونتمنى أن يصدر، الإثنين، قرار يؤكد أهمية حماية الحقوق والحريات، باعتبار أن هذا هو الطريق الوحيد لتقدم الشعوب العربية.
شارك في اجتماع الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي وهي: تونس، الجزائر، جيبوتي، السعودية، العراق، قطر، ليبيا، مصر.
