محامٍ يطعن أمام «القضاء الإداري» على الإعلان الدستوري ويطالب بوقف تنفيذه

تقدم أبوبكر عكسورة، المحامي والمحكم الدولي، الأحد، بطعن أمام محكمة القضاء الإداري، بطعن قضائي جديد ضد الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، يطالب بوقف تنفيذ الإعلان الدستوري الذي أصدره الخميس، وما ترتب على ذلك من آثار، مع تنفيذ الحكم دون إعلان مسودته.

وأشار «عسكورة» في الطعن الذى حمل رقم (9591) لسنة 67 قضائية، إلى أن الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي «يخالف المبادئ الأساسية للدستور، ومنها حق الطعن في التقاضي، فضلاً عن مخالفته لأحكام الدستور والمواد فوق الدستورية».

وأكد الطعن أن «الإعلان الدستوري أهدر حق الطعن في التقاضى وفي الدفاع عن القضايا»، مؤكداً أن «الدفاع حق مقدس ولا يجوز لأحد مهما كان مصادرة هذا الحق».

وقال «عسكورة» لـ«المصري اليوم» إن «على السلطة القضائية حماية نفسها، وإن تنحي ما سمي بالإعلان الدستوري جانباً حتى لا يجور عليها أحد ولا تتوغل سلطة على سلطة، إعمالاً بمبدأ الفصل بين السلطات».

وأكد أن «المادة الثانية من الإعلان الدستورى ترسخ مبدأ النبوة لأنها تعطى لرئيس الجمهورية تحصينات إلهية».