أعلن عدد من الأحزاب والقوى السياسية عن إنشاء جبهة الإنقاذ الوطني لتكون قيادة جماعية وطنية تقود المرحلة سياسيًا وتحدد الخطوات التصعيدية ضد الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي.
أخبار متعلقة
وتنبثق من الجبهة عدة لجان هي «اللجنة التنسيقية وتتكون من حمدين صباحى ومحمد البرادعى وعمرو موسى وعبدالمنعم أبوالفتوح ومحمد أبوالغار وسيد البدوى وجورج إسحاق، ولجنة إعداد البرنامج السياسى، وتتكون من الدكتور عمرو حمزاوى وأحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، وحيد عبدالمجيد، ولجنة العمل الميدانى بإشراف مصطفى الجندى، ولجنة التمويل بإشراف سامح مكرم عبيد».
وأعلنت القوى الوطنية، في بيان لها، عقب اجتماع بمقر الحزب المصري الديمقراطي بالجيزة، السبت، عن رفضها للحوار مع الرئيس قبل تراجعه عن الإعلان الدستوري وإسقاطه، معلنة دعمها للحشد الشعبي بميدان التحرير وجميع ميادين مصر، وللاعتصام السلمي لشباب الثورة وللقضاة في وقفتهم ضد الإعلان ورجال القانون، والمطالبة باستقلال السلطة القضائية التي أنهاها الرئيس بجرة قلم، حسب البيان.
وقال البيان: «ندين أن تكون أولى قرارات النائب العام الجديد هو ضبط وإحضار قيادة وطنية ومعاقبتها بسبب رأي»، واستنكر البيان الاعتداء على النائبين السابقين بمجلس الشعب المنحل، حمدي الفخراني وأبوالعز الحريري، وقيام مجهولين بحرق مقار جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة في المحافظات، مؤكدًا أهمية الحفاظ على سلمية الثورة وعدم الخروج على شعاراتها.
وكشف نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع، عن اتصال الدكتور سيف عبدالفتاح، مستشار رئيس الجمهورية، بالدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، لتوضيح وجهة نظر الرئيس مرسي في إصدار الإعلان الدستوري، مشيرًا إلى أن عبدالفتاح أكد خلال الاتصال أهمية التواصل والحوار بين القوى الوطنية ومؤسسة الرئاسة بدلاً من التظاهر بميدان التحرير.
وشارك في الاجتماع أحزاب الدستور والوفد والمصري الديمقراطي والعدل والمصريين الأحرار والتجمع والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة والناصري والتيار الشعبي وتحالف الوطنية المصرية.
