قانون «حماية الثورة»: استثناء محاكمات قتل المتظاهرين من «الإجراءات الجنائية»

أعلن الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، أن الرئيس محمد مرسي أصدر قانون «حماية الثورة», الذي يمهد لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، والمتهمين في قتل وإصابة المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير.

واستثني القانون في مادته الأولى «جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الاعتداء باستعمال القوة والعنف والتنهديد والترويع على الحرية الشخصية للمواطن»، من حكم المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية، لإعادة التحقيقات في هذه الجرائم، فيما نصت المادة الثانية من القانون على «إعادة المحاكمات في حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبقت إحالتها للقضاء».

ونصت المادة الثالثة في القانون علي إنشاء «نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية وتشمل عددا كافيًا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية»، مضيفة أن «نيابة حماية الثورة تختص بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون، وكذلك جرائم وقتل وإصابة الثوار أو الاعتداء عليهم وإخفاء معلومات والامتناع عمدا عن إظهارها وقضايا الفساد السياسي لرموز النظام السابق، ويتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة كما يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز 6 أشهر».