نص الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، الخميس، على أن جميع القرارات والإعلانات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة، حتى الانتهاء من الإعلان الدستوري وانتخاب البرلمان، غير قابلة للطعن بأي طريق أو أمام أي جهة.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة، الدكتور ياسر علي، المادة الثالثة، من الإعلان، ونصها: «الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية، منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد، تكون نهائية ونافذة بذاتها، غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض لقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء. وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أي جهة قضائية».
