قال الدكتور ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الخميس، في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر مصر»، إن «الإعلان الدستوري الجديد لا يقضي بإعادة مجلس الشعب، الذي تم حله مسبقا».
أخبار متعلقة
كان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قد أعلن أن الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا جديدا يهدف إلي القضاء علي الفساد وملاحقة المتورطين فيه، مؤكدًا أن الإعلانات الدستورية والقوانين الصادرة من الرئيس نهائية ولا يجوز الطعن عليها.
وأضاف «علي»، في مؤتمر صحفي، وفقًا للإعلان الدستوري: «تعاد التحقيقات والمحاكمات في جرائم قتل والشروع في قتل المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار وفقًا لقانون حماية الثورة، ويعاد التحقيق مع أركان النظام السابق في الجرائم التي ارتكبت ضد الثوار».
وأشار إلى أن الإعلان الدستوري شمل تعيين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار رئاسي لمدة 4 سنوات.
وقرر الرئيس محمد مرسي تعيين المستشار طلعت إبراهيم محمد عبدالله نائبا عاما لمدة أربع سنوات.
