قال المستشار أحمد مكي، وزير العدل، عقب خروجه من اجتماع مؤسسة الرئاسة، مساء الخميس، إن الرئيس محمد مرسي يستشعر مسؤوليته تجاه حماية أمن المواطن واستقراره، وأكد أنهم بحثوا خلال الاجتماع مطالب الشباب بالقصاص في إطار احترام القانون، ولفت إلى أن أحد القرارات التي قد تخرج من الرئيس «إعادة المحاكمات في ظل ما توصلت إليه لجان تقصي الحقائق عن وجود أدلة جديدة تتعلق بها».
أخبار متعلقة
وأكد «مكي»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه تم بحث تنظيم حق التظاهر، مشيراً إلى عدم رضا الرئيس عن الصورة الحالية للأحداث الموجودة في الشارع، وأضاف: «رأيي الشخصي أن ما يحدث الآن يهز استقرار البلد ويؤثر على السياحة».
ورأى وزير العدل أنه «شتان بين ما حدث العام الماضي في أحداث شارع محمد محمود، وما يحدث في ذكراه حاليًا»، وقارن بين عدد الشهداء العام الماضي الذي وصل إلى نحو 50 شهيدًا، واعتبر أن «الداخلية» تحاول أن تدفع الأذى عن نفسها.
وعلق وزير العدل على إمكانية حل الجمعية التأسيسية للدستور كأحد قرارات الرئيس مرسي المنتظرة، قائلاً إنه «لا يمكن هدم كل مؤسسات الدولة»، وأضاف: «الجمعية التأسيسية مؤسسة قائمة ودرسنا سبل حمايتها وتمكينها من أداء عملها».
