استمرار أزمة «قضايا الدولة» في «التأسيسية» وصعوبة الوصول لاتفاق مع القضاة

فشلت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور في الوصول إلى قرار نهائي فيما يخص تحويل هيئة قضايا الدولة إلى نيابة مدنية، بعد اعتراض ممثلي القضاء العالي ومساعد وزير العدل للدراسات القضائية، واعترض من الجمعية المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، والمستشار ناجي دربالة، عضو الجمعية.

وقال المستشار محمود فرحات، ممثل الهيئة في الجمعية، في تصريحات، الأربعاء، إن القضاة و«الغرياني» اعترضوا على النيابة المدنية بحجة أنها تجربة جديدة وصعب وضعها في الدستور، وتم الرد عليهم بأن باب الأجهزة الرقابية أغلبه تجارب جديدة، وأضاف أنهم «تحججوا بأن النيابة المدنية ستعطل إجراءات التقاضي وفندنا الفكرة بأن (الغرياني) أوصى بها في مؤتمر القضاة في 1986، ومؤتمر العدالة في 2011 عند مناقشة قانون السلطة القضائية أكد على ضرورة إنشائها».

وتابع «فرحات» أن «المعترضين قالوا إن التجربة فشلت في دول كثيرة، وأكدنا لهم أنها نجحت في دول أوروبية والجزائر والأردن، وأكدوا لنا أن الدستور ملك للجميع، ويجب أن يتحمل أعضاء هيئة قضايا الدولة مسؤوليتهم نحو الوطن وتغليب المصلحة العامة، وتم الاتفاق على عقد لقاء آخر، الخميس، بحضور مجموعة أخرى من القضاة.

وناقشت لجنة الأجهزة الرقابية بالجمعية مقترحًا بإنشاء المدعي العام الشعبي، قدمها عدد من شباب الثورة، ويكون لهذا الجهاز صلاحيات الضبطية القضائية لتطبيق معايير النزاهة والحوكمة عند السلطات والأشخاص في كل الأجهزة والهيئات التابعة لسلطات الدولة، ويراقب الجهاز تطبيق الدولة لمعايير حقوق الإنسان، ويتولى التحقيق في كل البلاغات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتفتيش على المعتقلات والسجون والسجون العسكرية.

وقال المستشار علاء قطب، عضو اللجنة، إن المقترح مازال تحت دراسة اللجنة، وأشار إلى وجود اتجاه لرفض المقترح داخل اللجنة.